عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا للجنة المختصة

ترقية 5 موظفين لرؤساء أقسام دون موافقة لجنة شؤون الموظفين

أوضح التقرير التفصيلي للرقابة على موارد البشرية بمجلس الشورى عدة خروقات منها عدم قيام المجلس بالإعلان عن رغبته بالتعاقد مع أحد الأطراف لتقديم خدمة توفير المأكولات والمشروبات، وفقًا لما تقتضي أفضل الممارسات المتبعة، وذلك بغرض الحصول على عدة عروض لاختيار الأفضل منها.

وتبين أيضًا صلة قرابة من الدرجة الأولى ما بين المستفيد من المحل، ومشرف قسم الخدمات بالمجلس (أخوه)، وعليه أوصى التقرير في البحث بأسباب هذا التخصيص، والعمل على تصحيح الوضع.

وفيما يتعلق بالمكآفات الشهرية للأعضاء، فقد أوصى التقرير بوضع آلية محددة بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة للأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلسات المجلس أو اللجان، دون إجازة، أو إذن، بما يمكن المجلس من الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس، وعلقت الجهة بذلك بأنه سيتم إعداد هذه الآلية قريبًا.

وأشار التقرير لوجود العديد من التعديلات الجزئية المتكررة على الهيكل التنظيمي بفترة لا تتعدى السنة الواحدة، مبينة أن تكرارها يضعف كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري للمجلس، ولا يتماشى مع أفضل الممارسات الرامية لثبات الهيكل التنظيمي وعدم تعديله إلا عند الضرورة. وأوصى التقرير بعد اللجوء إلى ذلك، والاقتصار على التعديلات التي توجبها ضرورة تطوير الأداء الوظيفي للجهة المعنية، مع تحديد الحاجة الفعلية لتغيير الوظائف والوحدات الإدارية المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي نفسه، مع الالتزام بتسكين الموظفين وفق الهيكل المعتمد وعلى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية. ولوحظ أيضًا وجود أوجه الضعف في إجراءات التوظيف بمجلس الشورى منها عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا على لجنة شؤون الموظفين، لإبداء التوصيات بشأنها حسب اختصاصاتها التي أسندتها لها اللائحة. وقيام المجلس بالتعيين المباشر لبعض الموظفين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية أو الموقع الإلكتروني، مما لا يسمح بإتاحة فرص عادلة وبشكل متساو أمام المتقدمين لشغل الوظائف بالمجلس، ولا يساعد على توظيف الأكفأ لشغلها.

وبيّن التقرير بعدم قيام المجلس بإجراء الامتحانات المقررة لشغل وظيفة اختصاصي تنسيق ومتابعة، وذلك لقياس إمكانيات وقدرات ومهارات المرشح، كما أنه لم يتم تقييم أداء الموظفين خلال فترة التجربة، مما قد يؤدي لتثبيت موظفين دون المستوى المطلوب، وبما لا يتناسب مع مهام الوظائف المعينين عليها.

كما قام المجلس بترقية خمسة موظفين إلى رؤساء أقسام دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها، وهو ما يخالف المادة (29) من اللائحة الداخلية لشؤون الموظفين، وألزمت توصية التقرير بعرض جميع الترقيات على لجنة شؤون الموظفين التزامًا بأحكام اللائحة. وتبيّن كذلك وجود بعض أوجه القصور في عمل لجنة شؤون الموظفين، حيث قامت لجنة شؤون الموظفين بشكل منفرد باتخاذ بعض القرارات بشأن تخصيص منح دراسية دون صدور قرار من الرئيس، الأمر الذي يعد تجاوزًا لصلاحياتها، ويخالف أحكام اللائحة الداخلية للمجلس. وأشارت ملاحظات تقرير الرقابة أيضًا لعدم عرض الأوصاف الوظيفية على لجنة شؤون الموظفين، لإبداء التوصيات بشأن اعتمادها، بما يخالف أحكام المادة المشار إليها أعلاه.

وأوصى بعدم تجاوز لجنة شؤون الموظفين لصلاحياتها بإصدار قرارات يختص بإصدارها رئيس المجلس، والعمل على عرض الأوصاف الوظيفية على لجنة شؤون الموظفين لإبداء التوصيات بشأنها.

ولفت التقرير لعدم قيام بعض رؤساء الوفود المشاركين في مهام رسمية خارجية بتقديم التقرير اللازم مشفوعًا بالمستندات الثبوتية الأصلية لتسوية مبالغ السلف النثرية المؤقتة خلال المدة المحددة بأسبوعين، من تاريخ انتهاء المهمة الرسمية. وعدم اكتمال بعض مرفقات استمارات تلك المصروفات، الأمر الذي لا يمكن معه التأكد من صحة الصرف، واسترجاع المبالغ المتبقية إن وجدت.