صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بإدانة متهم أجنبي عما أسندته إليه النيابة العامة من استعماله شهادة جامعية مزورة، ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ، ومصادرة المحرر المزور وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم يفيد باكتشاف تزوير شهادة علمية تقدم بها المتهم إلى مدرسة خاصة لتولي وظيفة فيها وإلى الجهات المختصة بالتحقق والتدقيق في صحة الشهادات، بقصد اعتمادها. وذلك أثناء إجراءات الفحص والتدقيق التي تجريها الوزارة، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، للتحقق من استيفاء الشهادات للشروط والمعايير المعتمدة، والتثبت من سلامتها وصحتها بوصفها مؤهلات علمية لازمة لمزاولة مهنة التدريس.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تزوير الشهادة، استنادًا إلى أقوال الشهود، وما انتهى إليه تقرير التدقيق، وما أفادت به الجامعة المنسوبة لها تلك الشهادة من عدم صحتها. وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم.