أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال مراقبته لمشاريع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تغييرًا للقيمة المالية لعطاءات المناقصات؛ وذلك باعتبار قيمة البنود التي لا يسعرها المقاول في عطائه مشمولة ضمن قيمة البنود الأخرى؛ بوضع أعلى سعر ورد في العطاءات الأخرى للبند نفسه، وفي حال رَسَت عليه المناقصة يحاسب على أساس أقل سعر لذلك البند في باقي العطاءات.

فيما لوحظ أنها لم تطبق هذه الممارسة  على جميع العطاءات المقدمة في نفس المناقصة، ما تسبب في تغير ترتيب المقاولين وارتفاع كلفة بعض المشاريع بدون مبرر.

ففي أحد المشاريع قامت الوزارة عند تقييم عطاءات أحد المشاريع بإضافة أعلى سعر ورد في عطاءات المشاركين لبند الحجز الخارجي وقدره 117,500 دينار لعطاء المقاول الأقل سعرًا في المناقصة والبالغ 520 ألف دينار، على اعتبار أن المقاول لم يسعر هذا البند، وهو أمر غير صحيح لأن عرضه تضمّن سعر هذا البند بمبلغ 41,362 دينارا، الأمر الذي أدى إلى تراجع ترتيبه من الأول إلى الثاني ورسو المشروع على المقاول صاحب العطاء الثالث من حيث السعر بمبلغ وقدره 564,900 دينار ما أدى لارتفاع كلفة المشروع بمبلغ 44,900 دينار.