أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن الحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المجلس النيابي حريص على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الرفيع الذي يبذله ديوان الرقابة الإدارية والمالية برئاسة حسن الجلاهمة، في القيام بواجبهم ومسؤوليتهم، المتمثلة في الرقابة للحفاظ على المال العام ومراقبة الجانب الإداري، في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.

واشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2016 / 2017 سيتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقرير حوله، والتواصل مع النواب لأخذ مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم، خصوصا أن تقرير الرقابة الحالي سيخضع لدراسة مستفيضة وقانونية، وسيتم تشكيل فرق عمل مساندة للجنة المالية. جاء ذلك خلال تسلم رئيس مجلس النواب بمكتبه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من رئيس الديوان حسن الجلاهمة. ونوه الجلاهمة إلى أن التعاون بين الديوان ومجلس النواب يُعد من العوامل الأساسية لنجاحه في أداء رسالته المتعلقة بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليه في المادة (4) من قانونه، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، فضلاً عن أن الديوان يعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على أداء الجهاز التنفيذي للدولة وممارسة رقابته عليه، والوقوف على مدى التزام الجهات المشمولة بالرقابة بأداء مهامها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.