ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طرحت بعض المناقصات للمشاريع وترسيتها وبدأت في تنفيذها قبل الحصول على إجازات البناء من البلدية؛ وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

كما غيّرت نطاق بعض المشاريع ومواصفاتها بعد ترسيتها أو إبرام العقود مع المقاولين أو أثناء تنفيذها، وذلك من خلال إلغاء بعض الأعمال وإضافة أعمال جديدة بواسطة أوامر تغييرية تراوحت تكلفتها بين 12 % و206 % من التكلفة الأصلية للمشروع، الأمر الذي أدى لتأخر تنفيذ المشاريع ولا يضمن حصول الوزارة على أفضل الأسعار بسبب عدم طرح الأعمال الإضافية ضمن المناقصة الأصلية، ففي مشروع صيانة المسطحات الخضراء وتركيب شبكات للري أُبرم العقد مع المقاول بمبلغ 374,198 دينارا، إلا أن تكلفة الأوامر التغييرية فيه بلغت 770,000 دينار.

ولجأت إلى إبرام عقود المشاريع وحجز قيمتها من الميزانيات المعتمدة لها قبل حصولها على موافقة وزارة المالية، إذ اكتفت بالتأكيد الكتابي من وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكلفة التقديرية لمناقصات المشاريع قبل طرحها، ومن ثم تقوم بترسيتها وتوقيع العقود المتعلقة بها مع الموردين والمقاولين قبل حجز قيمتها من الميزانيات المرصودة للمشاريع.

وبلغت قيمة أمثلة للعقود المذكورة بالتقرير أكثر من 3.108 مليون دينار، الأمر الذي يحول دون تأكد وزارة المالية من عدم تجاوز مبلغ العقد للميزانية المعتمدة للمشروع ومن عدم وجود أعمال في العقد تخرج عن الاحتياجات المعتمدة ضمن ميزانيته، والذي تطلبت دراسة بعضها لحين الموافقة على حجز المبلغ قرابة عامين كاملين.

كما لوحظ تفاوض الوزارة مع المقاول الأقل سعرًا وإلغاء بعض البنود من وثائق المناقصة بهدف تخفيض تكلفتها، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما أن إلغاء بعض البنود من عطاء المشارك الأقل سعرًا فقط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على اعتبار أن شطب نفس البنود من جميع العطاءات المشاركة قد يترتب عليه تغير ترتيبهم من حيث السعر، للحصول على أقل الأسعار، إذ انخفض سعر أقل عطاء لإنشاء مشروع مرفأ الزلاق من 2,517,123 دينارا إلى 1,800,464 دينارا كمثال على ذلك.

تنفيذ مشاريع دون الحصول على مبالغ ضمان التنفيذ

ولوحظ عدم التزام الوزارة أحيانًا بتطبيق الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالحصول على ضمانات التنفيذ الخاصة بالمشاريع، مما لا يساعد على حفظ حقوق الوزارة في حال عدم وفاء المقاولين والموردين بالتزاماتهم التعاقدية، ومنها مشروع دراسة استشارية لاقتراح المسار المناسب في مملكة البحرين لـ (سكة حديد دول مجلس التعاون)، إذ حُدد مبلغ ضمان التنفيذ بـ32,130 دينارا، ولم يلتزم الفائز بالمناقصة بتأديته. كما لم تحصل الوزارة على ضمان التنفيذ عن الأعمال الإضافية التي تطلب تنفيذها خارج العقد الأصلي، كما لا تقوم بحجز المبلغ من مستحقات المورد أو المقاول لتغطية قيمة الضمان التكميلي، وهو ما يحول دون الحفاظ على حقوقها في حالة ظهور عيوب في الأعمال الإضافية.

دفع قيمة عقود من دون ضمانات ولا مستندات تثبت ذلك

وأشار التقرير إلى أن وزارة الأشغال دفعت في بعض مشاريعها مبالغ مقدمة تراوحت بين 50 % و100 % من قيمة العقود؛ دون الحصول على ضمان بنكي من الموردين والمقاولين بما يساوي المبلغ المدفوع.

فيما تبين أنها دفعت قيمة بعض الأعمال بمبالغ تفوق القيمة المتفق عليها، ومن دون مطالبة المقاول بالمستندات والفواتير المؤيدة لها، إذ دفعت 24,113 دينارا لمشروعين زيادةً عن المتفق عليه، وسددت كلفة بعض المواد الأولية والتقديرية لمشروع ثالث بمجموع وصل لأكثر من 41,670 دينارا.