قال مصرف البحرين المركزي إن تقدير مدى اعتبار الشيكات مستحقة الدفع من ضمن السندات التنفيذية، يرجع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، باعتبارها الجهة المختصة في شأن تنفيذ الأحكام وإضفاء الصيغة التنفيذية عليها، وذلك في ضوء التنسيق الذي ستجريه الحكومة بشأن تعديل قانون التجارة بخصوص إقرار سياسة تشريعية جديدة حول التعامل بالشيك.

جاء ذلك في مرئياته على تعديل تشريعي تقدم به 5 نواب وهم (أحمد السلوم، باسمة مبارك، حنان فردان، مريم الظاعن، مريم الصائغ) يقضي باعتبار الشيكات مستحقة الدفع كسند تنفيذي وفقاً لأحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.

ويهدف الاقتراح بقانون وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية إلى الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل مع الشيكات، والسعي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة بين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده عند السداد.

وأشار مقدمو المقترح إلى أن التعديل يسعى إلى تحقيق اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشر سيادة القانون والتنافسية الدولية، وتعزيز فرص الاستثمار والنمو على الصعيد الإقليمي والدولي، ووضع إطار تشريعي محكم ومحدد للمعاملات وذلك لضبط التعامل بالشيك بحيث يحقق الهدف المرجو منه كأداة وفاء تقوم مقام النقود أسوة بالتشريع الإماراتي.