قال رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي ان اللجنة انتهت من تقريرها النهائي وخلصت من خلال ما ورد اليها من ردود مكتوبة من الجهات المعنية بموضوع التحقيق، واجتماعاتها ولقاءاتها مع الجهات المعنية،  إلى عدد من الاستنتاجات والملاحظات وهي كالآتي:

• قد يؤثر توفير الاعتمادات المالية لعقود التوظيف وتوريد القوى العاملة من بند ميزانية المشاريع بدلا من بند المصروفات المتكررة على التوجهات والتوافقات التي تتم عند إقرار الميزانية العامة للدولة، وذلك لما يثيره ذلك من لبس، حيث إنها لا تعكس قيمة المبالغ الفعلية التي ستخصص لميزانية المشاريع عند صرفها على هذه العقود.
• التوظيف عن طريق عقود التوريد وعقود العمل الجزئي والمؤقت الذي يتم بداعي توفير النفقات قد يضر بالمواطن من حيث الامتيازات الوظيفية، فالبحريني الذي يشغل الوظيفة عن طريق عقد التوريد تكون حقوقه غير متكافئة مع الموظف الدائم من حيث الراتب والامتيازات الوظيفية الأخرى.
• لم يتضمن رد الوزارات والهيئات والشركات الحكومية التي تسلمتها اللجنة بياناً كافياً حول وجود جهة مستقلة أو آلية تضمن مراقبة الحاجة الفعلية لإبرام عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة.
• التعاقد بشكل متكرر في ذات موضوع المناقصة، والذي قد يكون مع ذات الشركة لأكثر من مرة، قد يؤشر إلى أن العمل الذي تم التعاقد بشأنه دائم ومستمر.
• الهياكل الوظيفية في عدد من الجهات والشركات الحكومية لا تغطي الحاجة الفعلية للمهام والأعمال مما يؤدي إلى اللجوء للتعاقد، إذ إن أكثر الجهات تلجأ للتعاقد لشغل وظائف مستمرة ودائمة كوظيفة الحراسة والوظائف الاستشارية ووظائف تقنية المعلومات، فمؤدى ذلك أن الشواغرغير كافية لسد حاجة العمل الفعلية.
• إلغاء عدد من الوظائف في الهياكل الحكومية، ذات درجات وظيفية لاتتطلب مؤهلات تعليمية عالية (مثل حراس الأمن / السواق / المراسلون/ غيرها)، أدى إلى التوسع في اللجوء إلى التعاقدات الخارجية.
• تأثير برنامج التقاعد الاختياري على الهياكل الوظيفية، والذي أدى إلى إلغاء عدد من الوظائف في مختلف الجهات الحكومية، الأمر الذي سبب نقصا في عدد الشواغر الوظيفية في عدد من هذه الجهات، والذي بدوره أدى إلى زيادة وتيرة التعاقد لسد هذه الحاجة.
• إعادة بعض المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري لذات الجهة من خلال التعاقدات الخارجية، حيث إن من شروط برنامج التقاعد الاختياري عدم عودة الموظف المتقاعد للعمل في الجهات الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف.
• لا تخضع كل من إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية لأحكام القانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بنص المادة (3) من القانون المذكور، علاوة على أن نظامهما الخاص بالمناقصات والمزايدات غير منشور.
• لا يوجد نص قانوني يلزم الجهة المتصرفة بالتعاقد مع الشركة ذات العطاء الفائز والذي تمت ترسية المناقصة عليه، مما يتيح للجهات المتصرفة بالتعاقد مع عطاءات لم تتم ترسية المناقصات عليها وفق قرارات الترسية الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات.
• لا يوجد نص قانوني أو لائحي يلزم الشركات حال التعاقد معها بتوفير أو توريد نسبة محددة من العمالة الوطنية، حيث إن الجداول المرجعية لنسب البحرنة تتطلب هذه النسب في الشركة ككل، وليس في كل تعاقد على حدة.
• شهادة البحرنة التي تفرض على الشركات ضمن شروط الدخول في المناقصة، تكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، وبحاجة إلى آليات أكثر دقة للرقابة عليها واستيفاء هذه النسبة بشكل فعلي.
• الجداول المرجعية لنسب البحرنة والحد الأدنى والأعلى لعدد تصاريح العمل بحسب النشاط الاقتصادي وحجم الفرع من رقم السجل التي تصدر من هيئة تنظيم سوق العمل، ليست إلزامية وإنما تشجيعية وتكتفي بفرض رسم إضافي في حال عدم استيفاء النسبة المقررة لأي تصاريح عمل إضافية، كما أنها لم تحصر أي من الأنشطة التي ذكرتها بنسبة بحرنة 100%.
• عدم وجود آلية رقابية للتحقق من استيفاء الشروط المتعلقة بالعقد طوال مدة تنفيذه.
• قيام أغلب الجهات والشركات الحكومية بالتعاقد المتكرر مع شركات تقنية المعلومات لسد احتياجها في هذا الجانب، والتي تكون في الغالب لتغطية أعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة، والتي تتسم غالبا بالسرية والخصوصية.
• قيام عدد من الجهات والشركات الحكومية بالتعاقد المتكرر لشغل وظائف وأداء مهام ذات طبيعة استشارية، ولم تتضمن أغلب الردود الواردة إلى اللجنة بيانات حول نوعية هذه المهام الاستشارية.
• لجوء بعض الجهات الحكومية للتعاقد مع بعض المتقاعدين منشاغلي الوظائف العليا وغيرهم للقيام بأعمال الجهة.
• تضمنت عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في بعض الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وتوظيف عدد من المواطنين، الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في توفير وظائف للبحرينيين، خصوصا أن عدداً من الجهات قامت بتثبيت ذوي الكفاءة منهم بشكل دائم ضمن الهياكل الوظيفية.

وذكر رئيس لجنة التحقيق النائب محمد الرفاعي  ان اللجنة ضمت  22 مقترحاً في تقريرها وذلك على النحو الآتي:

• تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادرة  في الثلاث سنوات الأخيرة والمتصلة بمحاور عمل اللجنة، وأخذ الملاحظات الواردة بها بعين الاعتبار  وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.
• إصدار قانون جديد ومتطور لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث إن القانون الحالي قد صدر في عام 2002 وبحاجة إلى المراجعة والتطوير.
• زيادة عدد الموظفين في مجلس المناقصات والمزايدات، وتوفيرالتدريب والتأهيل اللازمين ليتمكن المجلس من مواكبة كم العمل الكبير وعدد الطلبات وتسريع الإجراءات وتفعيل الإشراف الفعال على المناقصات والمزايدات بما يحقق مزيدا من الشفافية والنزاهة.
• إيجاد الآليات التي تسهم في خلق شراكة بين صندوق العمل"تمكين" وكافة الجهات والشركات الحكومية من خلال تفعيل برامج دعم الأجور للبحرينيين المتعاقد معهم ضمن شركات توريد وتوفير العمالة، بل وإعطاء الأولوية للشركات التي تقوم بتوظيف وتوريد المواطنين للاستفادة من كافة برامج الدعم المقدمة من تمكين.
• منح الأولوية في التعاقد للشركات التي توفر عمالة وطنية، من خلال تعميم تجربة شركة "بابكو" في منح نقاط إضافية في التقييم الفني، في حال تجاوز نسب البحرنة، وفي حال كون المورد يستخدم موظفين بحرينيين في إدارة المشروع، وفي حال وجود موظفين بحرينيين في درجات وظيفية متقدمة.
• إلزام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بإيجاد جهة مستقلة أو آلية تضمن مراقبة الحاجة الفعلية لإبرام عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة.
• مراجعة الهياكل الوظيفية لكافة الجهات الحكومية وفق دراسة حديثة لاحتياجات العمل، لإعادة هيكلتها بما يتناسب مع طبيعة العمل وحاجاته ليشمل كافة الوظائف ذات الطبيعة الدائمة، مع إعادة إدراج الوظائف التي تم إلغاؤها على الهياكل الوظيفية، خصوصاً تلك التي لا تتطلب مؤهلات تعليمية عالية (مثل حراس الأمن / السواق / المراسلون وغيرها).
• تعديل الهياكل الوظيفية لتتضمن شواغر إضافية للوظائف الاستشارية ووظائف تقنية المعلومات، والاستغناء عن التعاقد الخارجي وعقود التوريد خصوصا في مجال تقنية المعلومات نظرا لحساسية المعلومات والآثار المترتبة على مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
• توطين بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل كوظائف الحراسات الأمنية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات وغيرها.
• إلزام شركات التوريد بوضع خطط لتدريب وتأهيل البحرينيين لإحلالهم محل الأجانب وفق خطة زمنية قصيرة، خصوصا تلك التي تتلاءم طبيعتها مع إمكانيات ومؤهلات المواطنين.
• قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوضع الآليات التي تضمن تحقيق رقابة أكبر على تنفيذ عقود التوظيف والتوريد للوزارات والهيئات والشركات الحكومية عنطريق بند ميزانية المشاريع.
• قيام الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الأوقاف السنية لبحرنة كل من وظيفتي الإمام والمؤذن بشكل كامل.
• قيام كافة الجهات والشركات الحكومية بالاشتراك في أنظمة التأمين للموظف في التعاقد المباشر والدائم.
• إخضاع كافة الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
• إلزام الجهة المتصرفة بالتعاقد مع الشركة ذات العطاء الفائز والذي تمت ترسية المناقصة وفقاً له، وتنظيم الاستثناء في أضيق نطاق، مع اشتراط تقديم المبررات الكافية حال مخالفة قرار الترسية، وموافقة مجلس المناقصات والمزايدات.
• إلزام الشركات المتعاقد معها من قبل الجهات والشركات الحكومية بتوفير أو توريد نسبة محددة من العمالة الوطنية، مع إلزامها بتوظيف وتوريد العمالة البحرينية في الوظائف ذات الطابع المستمر.
• فرض آليات أكثر تحقيقاً للرقابة والدقة تلزم الشركات باستمرارتحقيق نسبة البحرنة (وفق شهادة البحرنة) طوال مدة تنفيذ العقد وجعل ذلك ضمن شروط الدخول في المناقصة، بدلاً من اشتراط إصدارها وقت الدخول في المناقصة ولمدة ثلاثة أشهر.
• مراجعة وتعديل القرارات المنظمة للجداول المرجعية لنسب البحرنة التي تصدر من هيئة تنظيم سوق العمل، لتكون إلزامية ورفع نسب البحرنة بشكل عام حسب نوع النشاط، ورفع النسب في بقية الأنشطة التي يوجد بها مواطنون مؤهلون، وإلغاء الرسم الإضافي في حال عدم استيفاء النسبة المقررة لأي تصاريح عمل إضافية، وتحويلها إلى مخالفات.
• الإبقاء على استثناء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الخضوع لقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، مع إخضاع ما يتصل بالشؤون الإدارية واحتياجات الموظفين والمبنى الإداري ونحوه الأحكام القانون.
• العمل على إنشاء شركات حكومية تحت مظلة شركة ممتلكات البحرين لتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية.
• تشكيل لجنة تحقيق نيابية  تتناول ذات محاور عمل اللجنة الحالية للوقوف على الجوانب التي لم يتم استكمالها خلال مدة عمل اللجنة، خصوصًا في ظل المعوقات  التي تقدم ذكرها.