ذكر جهاز الخدمة المدنية أن عدد موظفي الحكومة يبلغ (41,000) موظف، وأن عدد الأجانب منهم (6390) موظفاً أجنبيا بعقد مؤقت يعمل أغلبهم في القطاع الصحي والتعليمي، كما أنه وظف (1385) موظفا بحرينيا منذ يناير 2023 وحتى نهاية نوفمبر.

وأشار إلى أن عدد العقود المبرمة أقل من (1227) عقدا، إذ يرجع القرار النهائي لإبرام العقد للجهة صاحبة الطلب، وتوجد عند الجهاز نسخ لكافة العقود المبرمة من قبل الجهات الخاضعة لإشرافه.

‎وأفاد انه يبلغ عدد الموظفين البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية بعقود عمل جزئية أو مؤقتة (309) موظف حتى تاريخ الرد، منهم (166) موظفاً يشغلون الوظائف الطبية، و (117) موظفاً يشغلون الوظائف الفنية، و (17) موظفا يشغلون الوظائف الاستشارية، و (7) موظفين يشغلون الوظائف الهندسية، وموظفين يشغلان الوظائف التعليمية.

‎ولفت إلى أن تم تفصيل ضوابط التوظيف بعقد لغير البحرينيين في المادة (6) من اللائحة التنفيذية، حيث يتم التعاقد بناء على طلب الجهة الحكومية بناء على المبررات والأسباب التي تحددها، ووفقا لأنظمة الخدمة المدنية، بعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالتوظيف، وتوافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها.

‎وأكد جهاز الخدمة المدنية أن لا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويتم ذلك عبر الإعلان عن الوظائف في نظام الشواغر الحكومية "شواغر"، أو العودة إلى نظام طلبات التوظيف الإلكتروني، ويبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين (6390) موظفا يعملون جميعهم بنظام العقود المؤقتة، ويتوزعون على عدد من الجهات الحكومية في مختلف التخصصات، فمنهم (3525) موظفا يشغلون الوظائف التعليمية والتعليم العالي، و (2157) موظفا يشغلون الوظائف الطبية، و (417) موظفا يشغلون الوظائف الهندسية، و (231) موظفا يشغلون الوظائف الفنية، و (60) موظفا يشغلون الوظائف الاستشارية.

كما وأكد الجهاز  قيامه بمراجعة عقود الجهات التابعة له قبل إبرامها، ويعطي موافقته المبدئية على الاحتياج الفعلي لها، لا على طلبها كما ورد، ومن ثم يكون خيار إبرام العقد من عدمه للجهة نفسها.

‎وأشار إلى أن لا يمكن لأي جهة تابعة للجهاز إبرام العقود دون الرجوع للجهاز وأخذ موافقته بشأن العقد فيما توجد هناك إمكانية لطلب البيانات المتعلقة بالجهات التابعة للجهاز من تلك الجهات بشكل مباشر بدلا من طلبها من الجهاز.

‎وأكد جهاز الخدمة المدنية إن التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص يأتي في ظل التوجهات الحكومية لتقليص النفقات وترشيدها، كما يتم التعاقد لاستكمال وإنجاز بعض المشاريع والمهام المستعجلة.

‎وبين انه يقوم بدراسة طلبات التعاقد لتوريد القوى العاملة الواردة من الجهات الحكومية، والتأكد من وجود حاجة فعلية لتوفير هذه الخدمات وتحديد عدد القوى العاملة المطلوبة لتأديتها وتكلفتها، وإبداء التوصيات اللازمة بهذا الشأن، وذلك قبل شروع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المناقصة، وقد قام الجهاز بدراسة (1227) طلبا متعلقا بعقود توريد القوى العاملة من مؤسسات القطاع الخاص، مقدم من مختلف الجهات الحكومية، وذلك خلال الفترة الزمنية من 2020م إلى نوفمبر (2023)، وتفاصيلها كالآتي:

‎عدد (108) طلب تعاقد في مجال عقود خدمات الاستشارات والتدقيق وعدد (180) طلب تعاقد في مجال الخدمات التخصصية كالعقود المالية والهندسية وغيرها. وعدد (939) طلب تعاقد في مجال الخدمات المساندة كعقود الصيانة والتنظيف وغيرها.

‎وأكد الجهاز ان موافقته على طلبات توريد القوى العاملة تعد  موافقة مبدئية، ويرجع اتخاذ القرارات بإبرام هذه العقود للجهة الحكومية ذاتها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية باستكمال هذه الإجراءات وفقاً للمهام المنوطة بها حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وعليه، فإن كافة تفاصيل عقود توريد القوى العاملة المحددة في طلب اللجنة تعود للجهات الحكومية

‎المعنية كل منها على حدة، باعتبارها طرفا في هذه العقود.

‎ جاء ذلك في مرئياتها المتضمنة في التقرير النهائي للجنة  التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية والتي تنفرد "البلاد" بنشر أبرز ماجاء فيه.

‎وبين أن يتم اللجوء للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية لدعم احتياجات المرفق الحكومي للخدمات النوعية بأقل التكاليف الممكنة، في ظل التوجهات الحكومية لتقليص النفقات وترشيدها، كما يتم اللجوء للتعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص في حال عدم وجود بعض الوظائف على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، أو لإنجاز بعض المشاريع واستكمال بعض المهام المستعجلة، علماً بأن الجهاز يلزم الجهات الحكومية بضرورة التأكد من توافر الميزانية اللازمة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد ويتم موافاته  بكافة أنواع العقود المؤقتة المنصوص عليها في المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لاعتمادها ، وتتراوح مدة العقود من سنة واحدة إلى سنتين قابلة للتجديد، وذلك وفقا لأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن، وتتضمن العقود حقوق وواجبات ومسؤوليات طرفي التعاقد.

‎وأكد  الجهاز التزامه بتطبيق كافة الخطوات والتدابير المطلوب اتخاذها عند إبرام عقود توريد القوى العاملة الخاصة به، وتطبيق القواعد والإجراءات الحكومية الصادرة من الجهات ذات العلاقة واجبة التنفيذ، فيقوم بتحديد الاحتياجات المتعلقة بخدمات توفير القوى العاملة الخاصة به وحصرها، ومن ثم تقديم الطلب للجهات المختصة لمراجعته والتحقق من وجود حاجة فعلية لتوفير هذه الخدمات، والتأكد من توافر الاعتمادات المالية ضمن الميزانية المقررة للجهاز، وإبداء التوصيات اللازمة، وبعدها يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية باستكمال هذه الإجراءات.

‎وأفاد الجهاز انه قد أبرم (16) عقد توريد للقوى العاملة مع مؤسسات القطاع الخاص البحرينية، وذلك خلال الفترة (2020) - (2023م)، وتتوزع العقود على عدد من المجالات، كالخدمات التخصصية.

‎في تقنية المعلومات، والخدمات الفنية المساندة كخدمة العملاء، والحراسة والتنظيفات.