• لتشكيل لجنة تحقيق نيابية تتناول ذات محاور عمل اللجنة الحالية
• اطلعنا على ردود 56 جهة بشأن توفير المعلومات ورفعنا 22 مقترحًا
• لا توجد أية حجة للشركات والجهات الحكومية لعدم توظيف البحرينيين
• لم تقم بعض الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بجانب من معلومات طلبناها
• لم نستلم المعلومات كتابياً من المعنيين في الموعد المحدد
• 4 أشهر غير كافية للوصول لكثير من الأهداف

أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي لـ "البلاد" أن اللجنة اطلعت على ردود 56 جهة بشأن توفير المعلومات بخصوص محاور عمل اللجنة فيما رفعت 22 مقترحا.

وبين أنه جرّاء جملة من المعوقات التي واجهت اللجنة خلال عملها لم تتمكن من الوقوف على كافة جوانب التحقيق وبناء قناعة كافية ونهائية بخصوص محاور عمل اللجنة.

وأكد الرفاعي أن اللجنة كانت تتطلع لجمع معلومات واحصائيات أكبر الا أن عدم تعاون بعض الجهات حال دون ذلك كما لم يتمكنوا من معرفة مجموع عدد البحرينيين المتوظفين عن طريق نظام العقود والاجانب رغم أنه كان هدفا أساسيا للجنة.

وقال: لا توجد أية حجة للشركات والجهات الحكومية لعدم توظيف البحرينيين نظراً لما يمتلكونه من خبرات ومهارات في ظل البرامج التي يطرحها صندوق العمل "تمكين".

وذكر في حوار أجرته "البلاد" معه بخصوص اللجنة وتقريرها النهائي أنه عند لقائهم مختلف الجهات كانوا يوضحون لهم أن غرضهم لا يتمثل في "التصيد" أو إظهار الجانب السلبي من العمل إنما يتمثل في تصحيح بعض الامور والتأكد من سير الاجراءات بشكل صحيح وأن هناك فتحا لفرص توظيف عن طريق التقاعد لأننا لسنا ضد التعاقد بقدر استغلال الميزانية العامة للدولة في توظيف الأجانب لأن من الاولى توظيف البحرينيين وحجة أن هناك رسوما إضافية يفترض أنها انتهت لوجود صندوق العمل "تمكين" وبالتالي لا حاجة لعدم توظيف البحرينيين.

وعن أبرز الاهداف التي تمكنت اللجنة من تحقيقها، ذكر الرفاعي أن عددًا من الجهات والوزارات والشركات بدأ بفتح فرص وظيفية للبحرينيين وأصبحت هناك التفاتة أكبر للإجابات التي تذهب لوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وأضاف أنه بناء لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية تتناول ذات محاور عمل اللجنة الحالية للوقوف على الجوانب التي لم يتم استكمالها خلال مدة عمل اللجنة، خصوصًا في ظل المعوقات التي تقدم ذكرها لأنه خلال المدة المقررة لعمل هذه اللجنة التي تبلغ 4 أشهر فقط فإنها لم تتمكن من الوصول لكثير من الاهداف التي تتطلع لها.

وأعرب الرفاعي عن أمله بأن موضوع التحقيق بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية سيحسم من خلال اللجنة المقبلة لأنهم خاطبوا كما كبيرا من الجهات حالياً فضلاً عن رصيد الخبرة الذي يمتلكونه فيما يتعلق بموضوع التحقيق والتعامل مع ملف عقود التوظيف وحتى بعض الشخصيات وبذلك سيباشرون التحقيق بحماسة وقوة أكبر.

وفي موضوع متصل بين الرفاعي أن الأوقاف السنية والجعفرية غير خاضعة لقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بنص المادة (3) وبعض الشركات الحكومية غير خاضعة أيضا لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات.
وتابع أن اللجنة خلصت إلى عدة استنتاجات ومنها إلغاء عدد من الوظائف في الهياكل الحكومية، ذات درجات وظيفية لا تتطلب مؤهلات تعليمية عالية (مثل حراس الأمن / السواق / المراسلون/ غيرها)، ما أدى إلى التوسع في اللجوء إلى التعاقدات الخارجية وتأثير برنامج التقاعد الاختياري على الهياكل الوظيفية، والذي أدى إلى إلغاء عدد من الوظائف في مختلف الجهات الحكومية.

وسلط الرفاعي الضوء على محاور اللجنة، مشيرا إلى أنها تتمثل في المحاور الآتية:

المحور الأول: التحقق من الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.

المحور الثاني: التحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة من تلك المناقصات.

المحور الثالث: تقييم مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من طرح مناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة.

المحور الرابع: التدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.

المحور الخامس: التحقق من ضوابط إبرام عقود التوظيف الداخلي في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية فيما يخص إعادة توظيف المتقاعدين بعقود مؤقتة، والكشف عن مدى حاجة الجهة المتعاقدة من إعادة توظيفهم.

المحور السادس: التحقق من التزام عقود التوظيف الخارجي في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية بسياسة بحرنة الوظائف، والتأكد من إجراءات جهاز الخدمة المدنية والجهات المتعاقدة قبل توظيف غير البحرينيين بالنسبة للتحقق من توافر التخصصات المطلوبة لدى الكوادر الوطنية.

وأوضح الرفاعي أن اللجنة أقرَّت منهجية خاصة بها للتوصل إلى نتائج بشأن محاور عملها، وقد تمثلت هذه المنهجية في جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، عن طريق الاطلاع على النصوص التشريعية ذات العلاقة بموضوع التحقيق ومخاطبة الجهات المعنية بموضوع التحقيق ومحاور عمل اللجنة وعقد لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لمناقشة محاور عمل اللجنة وزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية إضافة إلى تحليل البيانات والمعلومات الواردة وإدراج الملاحظات بشأنها وتحديد معوقات عمل اللجنة واستنتاجات اللجنة وملاحظاتها بشأن محاور عملها واستعراض مقترحات اللجنة.

كما أكد رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات المتاحة للوصول إلى جميع المعلومات والحقائق والمرئيات المتعلقة بمحاور التحقيق، وأنها لم تدخر جهدا لرصد السلبيات والمشكلات والعوائق التي تحيط بهذا الملف الهام، وعلى الرغم من ذلك فقد واجهتها بعض المعوقات والتحديات وأبرزها يتمثل في الآتي:

1. عدم استلام المعلومات التي قامت بطلبها كتابياً من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية في الموعد المحدد، حيث تأخرت أغلب الجهات في إرسال مرئياتها إلى اللجنة، مبينا أن 3 جهات سلمت مرئياتها في الموعد المحدد من قبل اللجنة وهو الشهر الأول من عملها فيما تأخرت 50 جهة عن ذلك، بينما سلمت 3 جهات مرئياتها بعد انتهاء اللجنة من تحليل الردود وصياغة الاستنتاجات كما لم تستلم أي من المعلومات التي قامت بطلبها كتابيا من بعض الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وهي 4 جهات.

2. لم تقم بعض الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بجانب من المعلومات التي تم طلبها (مثل: الإدارة والقسم الذي طلب المناقصة، وجنسية مالك الشركة الفائزة بالعطاء، والبند الذي تم توفير الاعتماد المالي عليه وغيرها من المعلومات الأخرى، والتي تعد ضرورية لاستكمال التحقيق البرلماني وذلك بداعي تعارضها مع كل من قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية وثائق الدولة.

3. لم تقم بعض الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بالمعلومات التي لديها والمتعلقة ببقية الجهات الحكومية، حيث أغفل رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني استفسارات اللجنة بهذا الشأن، وأفاد جهاز الخدمة المدنية بإمكانية طلب هذه البيانات من الجهات الحكومية بشكل مباشر، رغم أن الإجراءات المقررة في هذا الشأن تقتضي وجود هذه البيانات لدى الجهتين المذكورتين.

وخلصت اللجنة من خلال ما ورد إليها من ردود مكتوبة من الجهات المعنية بموضوع التحقيق، واجتماعاتها ولقاءاتها مع الجهات المعنية، إلى عدد من الاستنتاجات والملاحظات ولعل أبرزها:

1- قد يؤثر توفير الاعتمادات المالية لعقود التوظيف وتوريد القوى العاملة من بند ميزانية المشاريع بدلا من بند المصروفات المتكررة على التوجهات والتوافقات التي تتم عند إقرار الميزانية العامة للدولة، وذلك لما يثيره ذلك من لبس، حيث إنها لا تعكس قيمة المبالغ الفعلية التي ستخصص لميزانية المشاريع عند صرفها على هذه العقود.

2- التوظيف عن طريق عقود التوريد وعقود العمل الجزئي والمؤقت الذي يتم بداعي توفير النفقات قد يضر بالمواطن من حيث الامتيازات الوظيفية، فالبحريني الذي يشغل الوظيفة عن طريق عقد التوريد تكون حقوقه غير متكافئة مع الموظف الدائم من حيث الراتب والامتيازات الوظيفية الأخرى.

3- لم يتضمن رد الوزارات والهيئات والشركات الحكومية التي تسلمتها اللجنة بياناً كافياً حول وجود جهة مستقلة أو آلية تضمن مراقبة الحاجة الفعلية لإبرام عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة.

واقترحت اللجنة 22 مقترحاً أبرزها الآتي:
1 - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادرة في الثلاث سنوات الأخيرة والمتصلة بمحاور عمل اللجنة، وأخذ الملاحظات الواردة بها بعين الاعتبار وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.

2 - إصدار قانون جديد ومتطور لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث إن القانون الحالي قد صدر في عام 2002 وبحاجة إلى المراجعة والتطوير.

3- العمل على إنشاء شركات حكومية تحت مظلة شركة ممتلكات البحرين لتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية.
4- تشكيل لجنة تحقيق نيابية تتناول ذات محاور عمل اللجنة الحالية للوقوف على الجوانب التي لم يتم استكمالها خلال مدة عمل اللجنة، خصوصًا في ظل المعوقات التي تقدم ذكرها.

وتنفرد "البلاد" بنشر النسخة النهائية لتقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية وفيما يلي أبرز مرئيات الجهات المعنية:

أفادت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تقوم باتباع كافة الإجراءات التي نصت عليها الأنظمة القانونية والمالية فيما يخص عقود مناقصات توريد القوى العاملة، وعقود طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية ويتم تقييم الحاجة لطرح مناقصات توريد القوى العاملة ومناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية من قبل الإدارة المعنية بالخدمة أولاً.

وزارة العمل أكدت أنه لا يوجد موظفون معينون بطريق التعاقد الداخلي أو الخارجي في الوزارة، ولا يوجد توظيف جديد داخلي أو خارجي للفترة المبينة في طلب مرئيات اللجنة.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنها تقيم حاجتها لعقود توريد القوى العاملة بدراسة جدوى تنفيذها داخلياً أو من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص والمفاضلة من ناحية الجانب الفني والجانب المالي ولا توجد عقود لم يُلتزم فيها بنسب البحرنة المقررة.

بينما أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه يوجد موظف واحد يعمل في وظيفة مساندة بعقد جزئي ينتهي في منتصف 2024م، وفي حال الحاجة لإبرام عقود التوظيف الداخلي والخارجي يتم دراسة الحاجة الأساسية لشغل الوظائف بعد التأكد من عدم توفر بحرينيين مؤهلين، ومن ثم التأكد من توافر ميزانية معتمدة للتوظيف وتوفر السقف والشاغر الوظيفي، بعدها تتم مخاطبة جهاز الخدمة المدنية للحصول على الموافقات المطلوبة، وبعدها يتم إبرام عقود التوظيف.

وأفاد جهاز الخدمة المدنية أنه لا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف، ويتم ذلك عبر الإعلان عن الوظائف في نظام الشواغر الحكومية "شواغر"، أو العودة إلى نظام طلبات التوظيف الإلكتروني، ويبلغ عدد الموظفين غير البحرينيين (6390) موظفا يعملون جميعهم بنظام العقود المؤقتة، ويتوزعون على عدد من الجهات الحكومية في مختلف التخصصات، فمنهم (3525) موظفا يشغلون الوظائف التعليمية والتعليم العالي، و (2157) موظفا يشغلون الوظائف الطبية، و (417) موظفا يشغلون الوظائف الهندسية، و (231) موظفا يشغلون الوظائف الفنية، و (60) موظفا يشغلون الوظائف الاستشارية.