قالت وزارة التربية والتعليم ان هناك سياسة لإنهاء عقود الأجانب بشكل تدريجي وإحلال البحرينيين مكانهم عن طريق خريجي كلية المعلمين وهناك توجه لجعل جميع الحراس بحرينيين فيما ليس هناك توجه لتخصيص الوظائف التعليمية لأن بعض  المؤسسات الأكاديمية تحتاج إلى الأجانب في بعض التخصصات، مثل قسم اللغات في الجامعات.

وأكدت  الوزارة ان هناك خطة لتوظيف البحرينيين في جميع الوظائف التابعة لها، حيث تجاوزت  نسبة البحرنة في الوزارة 86%.

جاء ذلك في مرئياتها المتضمنة في التقرير النهائي للجنة  التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية والتي تنفرد "البلاد" بنشر أبرز ماجاء فيه.

وأوضحت انها تستعين  بالقطاع الخاص لتوفير بعض الخدمات، مثل خدمة المواصلات للطلبة، والمقاصف، والحراسات والتنظيفات، ومرافقي ذوي الهمم، وصيانة الشبكات وأجهزة إنذار الحريق، وعقود الصيانة.

وأكدت سعيها وبقدر الإمكان لدعم العنصر البشري البحريني، ودفع وجوده في عقودها المبرمة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.

وبينت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الخاصة ليست تحت هيكلها  وبالتالي لا تستطيع إلزامهم بتوظيف البحرينيين، ولكن هناك تنسيق مع وزارة العمل لتوزيع القوائم على المدارس الخاصة.

وذكرت انها تتبع  الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والدليل المالي الموحد الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتمرير وترسية كافة المناقصات وإبرام جميع العقود.

و أكدت الوزارة أنها تقوم بإنهاء عقود عدد من المعلمين الوافدين وإحلال معلمين بحرينيين مكانهم ، وفي حال الحاجة إلى القوى البشرية غير البحرينية يتم تجديد العقود وفقا للائحة التنفيذية لقانون  الخدمة المدنية علماً بأن عدد الموظفين المعينين بطريق التعاقد يبلغ (3074) موظفاً.