قالت ادارة الاوقاف السنية انه يوجد عقد لتوريد عمالة واحد مبرم من قبل الإدارة، ويتعلق بتنظيف المقابر وانها تبرم عقود تقديم خدمة لتنظيف المساجد.

ولفتت إلى أنه يوجد 479 موظفا غير بحريني، منهم ما يقارب الـ 300 مؤذن وهناك صعوبة في بحرنة مهنة المؤذن بالكامل؛ إذ تواجه الإدارة تحدي عدم توفر الميزانية الكافية، ومحدودية المكافأة حيث إنها لا تكفي المؤذن ليفرغ نفسه لمهمة الأذان.

وأوضحت أن هناك حاجة لوظيفة "أخصائي مساجد" غير المتوافرة على الهيكل الوظيفي، فيتم اللجوء للتوظيف المؤقت وهناك لجنة مناقصات في الأوقاف تعرض عليها جميع المناقصات وتستلم العروض وتقيمها وتعتمد العطاء الأفضل.

جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.

وبينت انها لا تحصل على تمويل مشروعاتها من الميزانية العامة للدولة.

وأشارت إلى أنها  تقوم بحصر المسائل التي تتطلب أداء خدمة إدارية في مختلف المجالات وتقييم الطاقة الاستيعابية للكادر الإداري بحسب الإجراءات المقررة بهذا الشأن وموافقة مجلس الإدارة الذي يتولى إحالة الموضوع إلى اللجان المختصة للحصول على أفضل العطاءات بحسب الشروط والمعايير المعتمدة.

جاء ذلك في مرئياتها المتضمنة في التقرير النهائي للجنة  التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية والتي تنفرد "البلاد" بنشر أبرز ماجاء فيه.

وفيما يتعلق بإبرام عقود التوظيف الداخلي، ذكرت انه يتم استلام السير الذاتية من قبل جهاز الخدمة المدنية ومراعاة أحكامه، إذ تتولى لجنة التوظيف بالإدارة تقييم السير الذاتية بحسب الوظائف الشاغرة والاعتمادات المالية، وإعداد مقابلات شخصية للمرشحين بحسب المعايير المعتمدة بهذا الشأن والحصول على موافقة الإدارة العليا، مع الحرص على رفع نسبة البحرنة في كافة الوظائف.