تعرف على ردود الجهات الحكومية على "نيابية التحقيق بشأن عقود التوظيف"
أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي لـ "البلاد" أن اللجنة اطلعت على ردود 56 جهة بشأن توفير المعلومات بخصوص محاور عمل اللجنة فيما رفعت 22 مقترحا.
وتنفرد "البلاد" بنشر مرئيات أبرز الجهات والمتضمنة في التقرير النهائي للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية وهي كالآتي:
أكدت المستشفيات الحكومية، انها تركز ميزانيتها في تقديم الخدمات الصحية، اتباع الإجراءات المعتمدة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات وجهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، التأكد من شهادة البحرنة قبل إبرام العقود مع شركات القطاع الخاص، ويتم الاشتراط في بعض الوظائف توفير كوادر وطنية فضلاً عن وجود 16 وظيفة إدارية يشغلها الأجانب وعن وجود خطة لإحلال البحرينيين محلهم.
كما واكدت التزامها باتباع الإجراءات المعتمدة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين والقرارات الصادر من مجلس المناقصات والمزايدات وجهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مع مراعاة أحكام الدليل المالي الموحد.
ونوهت بقيامها بدراسة إحصائيات حجم العمل بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، ودراسة مدى الاحتياج الفعلي للمشروع والعائد المتوقع من المشروع.
وبشأن الجهة المكلفة بمراجعة اشتراطات العقود، بينت في مرئياتها أن ذلك يتم من خلال التنسيق بين قسم المشتريات بالمستشفيات الحكومية والإدارة المشرفة إذ تقوم الإدارة المشرفة بالتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، علماً بأنه يتم التحقق من شهادة نسب البحرنة لدى الشركة، جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأكد المجلس الاعلى للبيئة ان يتم مخاطبة جهاز الخدمة للحصول على موافقته المسبقة للتعاقد مع القطاع الخاص لتوريد القوى العاملة، ومن ثم تقديم طلب الشراء في النظام المالي المركزي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمراجعة طلب الشراء واعتماده، بعدها يتم طرح المناقصة داخليا وترسيتها بشكل داخلي للعقود التي لا تتجاوز تكلفتها (25,000) دينار، وأما للعقود التي تجاوز (25,000) دينار فيتم التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات لطرح المناقصات العامة ورفع التوصية للمجلس بترسية العقد على العطاء ذي التقييم الأفضل فنيا وماليا، وبعد الحصول على موافقة المجلس يتم تقديم طلب ترسية العقد وأمر الشراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لاعتماد الطلب تمهيدا لإبرام العقد.
ولفت إلى أن قسم الشؤون القانونية يقوم بالتأكد من التزام المورد باشتراطات العقود وتوظيف المواطنين وفق الوظائف المطلوبة، وان لا توجد عقود لم يلتزم فيها بنسب البحرنة.
جاء ذلك في مرئياته للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأوضح أن يتم رفع طلب التوظيف مدعما بالسير الذاتية والشهادات العلمية والعملية بعد اعتماده من السلطة المختصة إلى جهاز الخدمة المدنية لأخذ الموافقة، وبعدها يبرم عقد التوظيف الداخلي أو الخارجي حيث أن يعمل بالمجلس (6) موظفين معينين بطريق التعاقد.
وبررت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب عدم تزويدها اللجنة ببعض المعلومات لأنها بعض التفاصيل المطلوبة تعد تفاصيل شخصية سرية، وقد يخالف تزويد اللجنة بها قانون حماية وثائق الدولة، وقانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضحت أن إذا لم تجاوز قيمة العقد (10,000) دينار يحال الطلب للجنة العقود والمناقصات للبت فيه بعد طلب تسعيرة (3) جهات مختلفة.
وأفادت الوزارة بأنها تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وأنظمته، ولا توجد أي عقود توظيف خارجي لديها، وذكرت الوزارة بأن جميع موظفيها من البحرينيين، ولا يوجد لديها سوى عقد واحد بنظام العمل الجزئي مع موظف بحريني.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته، وأنها لم تطرح مناقصات توريد للقوى العاملة، حيث تتعاقد الوزارة فيما يخص خدمات النظافة مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوفير (2) من عاملي النظافة للوزارة، ولا يتعدى سقف تكلفة العقد السنوية (6) آلاف دينار، وذلك استنادا إلى المادة (11) مكرراً من القانون رقم (29) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم آنف الذكر، والقرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن إجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الداخلية، إضافة إلى عقد صيانة المكيفات الذي تبلغ تكلفته السنوية قرابة (1500) دينار، والذي لا يتضمن توريدا للقوى العاملة، وعقد استئجار السيارات الذي لا تتجاوز تكلفته السنوية (2550) دينارا، واللذان يخضعان للضوابط والإجراءات المالية والحكومية المقررة بشأنهما.
وأكدت وزارة التنمية المستدامة بأنها لا تبرم عقود مناقصات لتوريد القوى العاملة، ولا عقود طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ولا يتم إبرام أي عقود للتوظيف الداخلي والخارجي، ولا يوجد أي موظفين معينين بعقود في الوزارة.
وأفادت وزارة التنمية الاجتماعية انها تقوم باتباع كافة الإجراءات التي نصت عليها الأنظمة القانونية والمالية فيما يخص عقود مناقصات توريد القوى العاملة، وعقود طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية ويتم تقييم الحاجة لطرح مناقصات توريد القوى العاملة ومناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية من قبل الإدارة المعنية بالخدمة أولاً؛ وذلك لمعرفتها بمدى احتياجها لتوفير القوى العاملة لتقديم الخدمات المطلوبة في الوزارة، وبعدها يتم مراجعة الشروط الفنية من قبل إدارة الموارد البشرية والمالية للتأكد من مدى الالتزام بأحكام المرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ولتحديد التكلفة التقديرية والتأكد من توافرها حسب الميزانية المرصودة للوزارة، ومن ثم تمرر المناقصة الداخلية إلى لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وذكرت وزارة الشؤون القانونية انها تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وجهاز الخدمة المدنية بشأن عقود توريد القوى العاملة، ويتم توريد القوى العاملة في الوزارة وفق الأنظمة المتبعة.
ولفتت إلى أنها تعاقدت مع إحدى الشركات لتوريد عامل واحد للمدة من 1 يناير الى 31 ديسمبر من العام 2023 بتكلفة (3102) دينار منوهة بتواصلها مع جهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن إبرام عقود التوظيف حيث ان لا يوجد في الوزارة أي موظف معين بطريق التعاقد.
وأوضحت أن لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة تقيم الحاجة لطرح مناقصات توريد القوى العاملة، بالتنسيق مع إدارة المشتريات المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وجهاز الخدمة المدنية للالتزام بالاشتراطات والأنظمة المتبعة في إبرام العقود، وتراعي الوزارة الالتزام بما نص عليه التعميم رقم (2) لسنة 2023 بشأن بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند فحص شهادتي البحرنة والسجل التجاري.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة قيامها بحصر الاحتياجات وتحديد متطلبات عقود توريد القوى العاملة، وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومن ثم تلتزم بتطبيق الإجراءات الحكومية.
وذكرت انها قد أبرمت الوزارة عددا من عقود توريد أيدي العاملة، وذلك على النحو التالي:
- حارس أمن بحريني لمكتب وزير الصناعة والتجارة.
- (10) حراس أمن بحرينيين لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار والمناطق الصناعية في الحد.
- مستخدم مكتب بحريني لمدير إدارة التسجيل لمدة سنة.
- (14) عاملاً أجنبياً لتنظيف المكاتب الإدارية.
ولفتت إلى وجود موظف بحريني واحد معين بنظام العمل الجزئي، وتعمل أحكام القوانين والأنظمة التأمينية بشأنه.
وقالت وزارة شؤون مجلس الوزراء انها في عامي 2021، و 2022 تعاقدت مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوفير مستخدم مكتب واحد، ولم تتجاوز تكلفة العقد السنوية (4000) دينار وفي عام (2023م) بعد إعادة تنظيم الوزارة وضم عدد من المراكز التنظيمية لها، استمرت تعاقدات المراكز التنظيمية بحسب احتياجها، فقامت الوزارة بإبرام التعاقدات التي خضعت إجراءات تعاقدها للقوانين والأنظمة المتبعة في المسائل الإدارية، وتعاميم مجلس المناقصات والمزايدات، وأنظمة جهاز الخدمة المدنية وإجراءات الدليل المالي الموحد، والتي يتم صرف مدفوعاتها من بند المصروفات المتكررة كالآتي:
- (5) عمال لتوفير خدمات مستخدمي المكتب بتكلفة سنوية تبلغ (14,520) ديناراً.
- توفير (3) عمال نظافة لقسم الوثائق بمنطقة سترة بتكلفة سنوية تبلغ (7,392) ديناراً.
- تعاقد مع وزارة الداخلية لتوفير خدمات الحراسة لمبنى قسم الوثائق بمنطقة سترة، بتكلفة سنوية تبلغ (19,272) ديناراً.
توفير خدمات استشارية قانونية بقيمة (311,030) ديناراً سنوياً، وبموجب جزئية من هذا العقد تم توفير مستشارين قانونيين بحرينيين.
وأوضحت أنها استعارت (5) مستشارين من إحدى الهيئات القانونية بإحدى الدول العربية، وتتراوح درجاتهم الوظيفية بين الدرجة التخصصية (7) والتنفيذية (5) كما وتعاقدت مع أربعة موظفين بحرينيين في مجال الخدمات المساندة على الدرجة الوظيفية العمومية (4) ومع موظفين أجنبيين في مجال تقنية المعلومات تتراوح درجاتهم الوظيفية بين الدرجة العمومية (9) والدرجة التخصصية (6)، وقد تم الاستغناء عن أحدهما.
وأكدت قيامها بالعمل على خطة إحلال بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية لاستحداث أربع وظائف قانونية في هيكل الوزارة، إضافة إلى تواصلها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بخصوص توظيف خريجي برنامج تنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات.
وقالت وزارة المواصلات والاتصالات انها تقوم باتباع إجراءات الدليل المالي الموحد ومجلس المناقصات والمزايدات، حيث يتم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لطرح أي مناقصة خاصة بتوريد الأيدي العاملة وبعدها يتم التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لرصد الاعتماد المالي المطلوب وبعدها تستكمل الإجراءات وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأشارت إلى أنه يتم تقييم الحاجات من قبل الإدارة المعنية في كل قطاع بالوزارة، ويتم مراجعتها من قبل مدير الإدارة ووكيل القطاع، بما يتوافق مع الميزانية المرصودة، ومن ثم رفع الطلب لأخذ الموافقة النهائية من السلطة المختصة في الوزارة ورفع خطاب لأخذ موافقة جهاز الخدمة المدنية إذا دعت الحاجة لذلك حسب نوعية العقد والبند الذي سيصرف منه وتقديم طلب إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لرصد الاعتماد المطلوب. ومباشرة الطلب حسب إجراءات الدليل المالي الموحد ومجلس المناقصات والمزايدات واستلام العطاءات وإجراء عملية التقييم من اللجنة المختصة بالوزارة، ورفع التوصية للسلطة المختصة وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة في مجلس المناقصات والمزايدات. بعد ترسية المناقصة يتم إعداد مسودة العقد ومراجعتها من قبل المستشارين القانونيين علما بان يتم إبرام العقد بين الوزارة والشركة ذات العطاء الفائز.
وأكدت الوزارة أن يتم تقديم طلبات التوظيف الداخلي والخارجي للموظفين البحرينيين والأجانب والموافقة عليها من قبل جهاز الخدمة المدنية، ويبلغ عدد الموظفين المعينين بطريق التعاقد (22) موظفا.
وذكرت وزارة السياحة أن يتم مخاطبة جهاز الخدمة المدنية للحصول على الموافقة لطلب تعاقد توفير القوى العاملة مؤكدة أن لاتوجد عقود توظيف داخلي وخارجي.
وأفادت وزارة الخارجية بأن إجراءاتها بشأن عقود مناقصات توريد القوى العمالة وعقود مشاريع الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية تتم وفقا للآتي:
- أ. التحقق داخليا من مدى حاجتها لإبرام العقود المشار إليها أعلاه.
- ب. تدرج العقود ضمن خطة صرف الوزارة وضمن الميزانية المخصصة لها.
- ج. مخاطبة جهاز الخدمة المدنية بشأن مناقصات عقود توريد القوى العاملة؛ وذلك للتحقق من حاجة الوزارة للأعداد المطلوبة والحصول على موافقة الجهاز، ومن ثم تقديم طلب
- د. الحصول على الاعتماد المالي، والذي تدرسه وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- د. يتم إعداد وثائق المناقصة متضمنة الشروط والأحكام والمواصفات المطلوبة، بعد
- م. موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على توفير الاعتماد المالي.
- هـ . مراجعة وثائق المناقصات من قبل المختصين في مجلس المناقصات والمزايدات، ومن ثم طرحها عبر النظام الإلكتروني للمجلس.
- و. استلام العطاءات من خلال موقع مجلس المناقصات والمزايدات، وتحويل العطاءات إلى الوزارة لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها.
ز. تشكيل لجنة تقييم العطاءات داخل الوزارة، والتي تقوم بدراسة العطاءات والتأكد من إرفاق
شهادة نسبة البحرنة الصادرة من وزارة العمل، ورفع توصيتها لمجلس المناقصات والمزايدات.
ح. يقوم مجلس المناقصات والمزايدات بدراسة تقييم العطاءات، ومن ثم الموافقة على توصية
الوزارة.
ط. يتم إخطار الشركة الفائزة بقرار الترسية ويطلب منها تسليم الوزارة ضمان التنفيذ اللازم
وذلك بعد تسلم الوزارة موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، ويتم إبرام العقد بعد تسلم ضمان التنفيذ.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن تقييم حاجتها لطرح مناقصات توفير القوى العاملة أو توفير الخدمات
الإدارية والفنية واللوجستية يتم من قبل المتخصصين في الوزارة، وكذلك من قبل إدارة الموارد المالية والشؤون الإدارية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك عند تمرير طلب حجز الاعتمادات المالية المطلوبة، كما أن أجهزة الدولة الأخرى مثل جهاز الخدمة المدنية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يقدمان رأيهما في هذا الخصوص.
وذكرت وزارة شؤون الشباب انه يتم أخذ عدد المنشآت وحجمها ونطاق الأعمال وعدد الموظفين بعين الاعتبار لتقييم حاجة طرح مناقصة توريد القوى العاملة ومناقصة مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وأفادت الوزارة انها تبرم عقود التوظيف الداخلي والخارجي بناء على الطلب والاحتياجات الفعلية لها لسد الشواغر الوظيفية دون الإخلال بالمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في جهاز الخدمة المدنية، بشرط توافر الشاغر الوظيفي والميزانية المعتمدة ويتولى جهاز الخدمة المدنية دراسة طلبات التوظيف بأنواعها، علما بان يوجد موظف بحريني واحد يشغل وظيفة في الخدمات المساندة بعقد مؤقت على الدرجة الرابعة وتم التعاقد معه في 11 يوليو من العام 2023.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وقالت وزارة العمل أنها ملزمة بأخذ موافقة جهاز الخدمة المدنية قبل إبرام أي عقد توظيف مؤقت، أو أي عقد لتوريد القوى العاملة، كما أنها ملزمة بالحصول على موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوافر الميزانية المطلوبة، وأخيرا ترسى المناقصة بواسطة مجلس المناقصات والمزايدات.
وأكدت حاجتها للموظفين المؤقتين الذين تم توظيفهم الا انها لا يمكنها إدراجهم على الهيكل الوظيفي؛ إذ إن الهياكل الوظيفية تعد وتعدل بواسطة جهاز الخدمة المدنية حيث ان لم تستحدث أي وظائف ولم تعدل الهياكل الوظيفية عندما فصلت وزارة التنمية الاجتماعية عن وزارة العمل.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأكدت الوزارة انها تتعاقد مع الشركات الحاصلة على شهادة البحرنة، ولا يمكن للوزارة مخالفة واشتراط نسبة بحرنة (100%)، إذ إن هناك قرارا يحدد نسب البحرنة المفروضة على كل قطاع.
وأكدت أن جميع العاملين في الوزارة من حراس وغيرهم - مواطنون.
ولفتت إلى أنها قد أبرمت (4) عقود توريد بشأن الخدمات التالية : تقنية المعلومات، والحراسات، والسواق،
والتنظيفات، إضافة إلى بعض عقود تقديم الخدمات، مثل البستنة.
واكدت انها تتبع كافة الإجراءات المعتمدة التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية المعنية بشأن تقييم الحاجة لطرح مناقصات توريد القوى العاملة ومناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وبخصوص التأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، ذكرت الوزارة ان مجلس المناقصات والمزايدات يوجب على الموردين والمقاولين تقديم شهادة بحرنة متعلقة بالسجل التجاري وتقوم الوزارة عبر إداراتها المختلفة بمراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة، ومدى التزام المورد بجميع بنود العقد المبرم، وعند الإخلال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة والمتبعة وفقا للعقد والقانون، علما بأن جميع الموردين المتعاقدين مع الوزارة ملتزمين بالنسب المفروضة عليهم.
وبشأن الإجراءات والضوابط المتبعة في حال وجود شواغر وظيفية وتوفر السقف الوظيفي والاعتمادات المالية، اكدت الوزارة انها تتبع الإجراءات والأنظمة الخاصة بجهاز الخدمة المدنية.
وأوضحت أن لا يوجد موظفون معينون بطريق التعاقد الداخلي أو الخارجي في الوزارة، ولا يوجد توظيف جديد داخلي أو خارجي للفترة المبينة في طلب مرئيات اللجنة.
وأكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنه لا يتم التوظيف بنظام التعاقد الخارجي إلا في حال عدم توافر المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة وانها تأخذ موافقة جهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتتبع أنظمة مجلس المناقصات والمزايدات في حال التعاقد مع شركات للقيام بالأعمال الخاصة بالنظافة وغيرها.
وأوضحت أن تتم جميع الإجراءات الخاصة بتوريد القوى العاملة وفقا لإجراءات وأنظمة الدليل المالي الموحد وقوانين مجلس المناقصات والمزايدات ويقوم قسم الموارد والخدمات بإعداد خطة سنوية تتضمن احتياجات كافة الإدارات والأقسام بالوزارة، وتكون الإدارة المعنية هي المختصة بمراجعة الاشتراطات مع لجنة
تقييم العطاءات الداخلية وقسم الموارد والخدمات كل بحسب اختصاصه.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتعاقدات الجهات من ميزانية المصروفات المتكررة انها تقوم بالإشراف على منح الموافقات المالية قبل تمرير أي مدفوعات أو طلبات أو أوامر شراء بعد التأكد من التزام الجهات بالدخول في التعاقدات ضمن الاعتمادات الواردة في خطة الصرف الخاصة بها وفقا للاعتمادات المقررة حسب قانون اعتماد الميزانية العامة، إضافة إلى التأكد من قيام الجهات بأخذ الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بمناقصات توريد القوى العاملة المنفذة من ميزانية المشاريع، أوضحت أن دورها يقتصر على توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشاريع بناء على التقديرات المستلمة من الوزارات والجهات الحكومية خلال مرحلة إعداد الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة انها تقيم حاجتها لعقود توريد القوى العاملة بدراسة جدوى تنفيذها داخلياً أو من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص والمفاضلة من ناحية الجانب الفني والجانب المالي، ولا توجد عقود لم يلتزم فيها بنسب البحرنة المقررة.
وأكدت الوزارة انها تمتثل لكافة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام الدليل المالي الموحد وقوانين وأنظمة مجلس المناقصات والمزايدات، إضافة إلى التشريعات الصادرة عن جهاز الخدمة المدنية، حيث انها تعاقدت بطريق التعاقد الجزئي مع موظف أجنبي واحد في مجال الاستشارات الاقتصادية، وتبلغ خبرته في الوزارة (4) سنوات.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف حرصها على اتباع القوانين المنظمة لعملية التعاقد وفق أفضل الممارسات، حيث يتم ابتداء تقييم الحاجة لطرح مناقصات توريد القوى العاملة من قبل الإدارات المختصة بالوزارة وفق المتطلبات العملية وتوفر الاعتمادات المالية، وبناء على ذلك يتم إعداد المستندات ومخاطبة جهاز الخدمة المدنية للحصول على الموافقة اللازمة، ومن ثم الحصول على موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وصولا إلى طرح المناقصة في نظام مجلس المناقصات والمزايدات، وبعدها يتم تقييم العطاءات من الناحيتين المالية والفنية، وعلى إثر التقييم يتم مخاطبة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات للحصول على الموافقة مع إرفاق كافة المستندات الداعمة لترسية المناقصة، وبعد موافقة المجلس يتم إدخال طلب الحصول على الموافقة النهائية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاستلام ضمان التنفيذ من الشركة والبدء بإجراءات توقيع العقد مع الشركة.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لإبرام عقود التوظيف، ويتم إبرام العقود وفقا للعقود المعتمدة لديه، والتي تحتوي على الضوابط والبنود والشروط، ويتم كل ذلك بحسب الحاجة العملية لمختلف إدارات الوزارة وبحسب توفر الاعتمادات المالية ولمدد محددة، ويمنح البحريني الأولوية في عملية التعاقد.
وقالت وزارة الاعلام انها تتبع جميع التعليمات الواردة في الدليل المالي الموحد، كما تقوم بتقييم ودراسة الحاجة من خلال لجنة المشتريات الداخلية ولجنة المشاريع بعد أخذ موافقة جهاز الخدمة المدنية، وموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوافر الميزانية في المصروفات المتكررة أو المشاريع، كما تتبع تعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2023 بشأن بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند فحص شهادتي البحرنة والسجل التجاري، حيث يتم ذكر وجوب إرفاق شهادة البحرنة.
وأكدت أنها تتبع أنظمة وتشريعات جهاز الخدمة المدنية لإبرام عقود التوظيف الداخلي والخارجي، وان يبلغ عدد الموظفين بطريق التعاقد في الوزارة (10) موظفين.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وقالت وزارة الصحة انها تلتزم بتطبيق قوانين وقرارات وأنظمة وسياسات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وجهاز الخدمة المدنية، ومجلس المناقصات والمزايدات، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في جميع المشتريات والعقود بما فيها عقود توريد القوى العاملة، وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وأوضحت أنها تقوم بدراسة إحصائيات حجم العمل بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية ودراسة مدى الاحتياج الفعلي للمشروع والعائد المتوقع من المشروع، وأما بالنسبة للجهة المكلفة بمراجعة اشتراطات العقود، فيتم ذلك من خلال التنسيق بين قسم المشتريات
بالوزارة والإدارة المشرفة، وتقوم الإدارة المشرفة على الخدمة بالتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، مع العلم بأن جميع العقود التي أبرمتها الوزارة تم الالتزام بكافة بنودها وبيان إذا كان العاملون من البحرينيين، أو أنه تم التحقق من شهادة نسب البحرنة لدى الشركة.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وقالت وزارة شؤون البلديات والزراعة انها تطرح عقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية في مناقصات عامة عبر مجلس المناقصات والمزايدات حسب قانون جهاز الخدمة المدنية وقانون مجلس المناقصات والمزايدات وأنظمة الدليل المالي الموحد بعد الحصول على جميع الموافقات المالية المطلوبة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويتم ترسية المناقصات بعد عمليات التقييم الفني والمالي، والتي يتم مراجعتها والموافقة عليها مسبقا من قبل المختصين بمجلس المناقصات والمزايدات، ويتم تقييم المناقصات من قبل أعضاء لجان تقييم مختصين من جهات عديدة بالوزارة ومعتمدين من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وبعدها ترفع الوزارة توصية لمجلس المناقصات والمزايدات، وتتم الترسية النهائية للمناقصة من قبل المجلس.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأشارت الى ان يتم تحديد الاحتياج لطرح مناقصات توريد القوى العاملة من قبل القطاع صاحب الطلب، وذلك بتحديد وصف العمل ومدته وتكلفته التقديرية.
وفيما يتعلق بالتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، ذكرت ان مجلس المناقصات والمزايدات يوجب على الموردين إرفاق شهادة البحرنة الخاصة بالسجل التجاري، كما أن عملية التوظيف للعمال ضمن مؤسسة المورد تدخل ضمن سياسته الخاصة في إدارة مؤسسته التجارية.
وأكدت الوزارة التزامها باتباع وتنفيذ تعليمات جهاز الخدمة المدنية فيما يخص إبرام عقود التوظيف الداخلي والخارجي، ولا يتم التوظيف إلا بعد الحصول على موافقة المعنيين من الجهاز، حيث يبلغ عدد الموظفين بعقود (79) موظفاً.
وقالت وزارة الاشغال ان التوظيف فيها يكون عن طريق جهاز الخدمة المدنية وهناك عقدان في الوزارة، عقد للشؤون الإدارية، والآخر للأيدي العاملة، وأغلب العمالة فيهما بحرينيون ولا يوجد تعاقد مع متقاعدين في الوزارة حيث تبلغ نسبة البحرنة في الوزارة (86%).
ولفتت إلى أن لا يتم اختيار مورد غير الذي رست عليه المناقصة وان جميع الحراس في الوزارة بحرينيون.
وبينت أن يتم تقييم الحاجة إلى التزود بالأيدي العاملة الماهرة والدخول في مناقصة لهذا الغرض بناء على حاجة العمل، ويحكم ذلك محدودية السقوف الوظيفية، إضافة إلى عدم توفر الوظائف المهنية ذات الدرجات الدنيا في الهياكل التنظيمية في الوزارة، وجميع عقود الوزارة خاضعة لاشتراطات ونماذج العقود المرجعية التابعة لوزارة الأشغال، والتي يتم التدقيق عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن لا توجد عقود توظيف داخلي، حيث إن جميع الموظفين البحرينيين موظفون بنظام التوظيف الدائم.
وبشأن التوظيف الخارجي، ذكرت ان يتم الإعلان عن الوظيفة داخلياً، وفي حال عدم توفر مرشح بحريني ملائم للوظيفة يتم نشر إعلان خارجي بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، أو طلب سير ذاتية عن طريق مؤسسات التوظيف داخلياً أو خارجياً، ويتم استكمال إجراءات التوظيف بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية حيث يبلغ عدد المعينين عن طريق التقاعد 118 موظفاً غير بحريني.
وقالت وزارة النفط والبيئة انها تتبع قوانين وتعليمات مجلس الوزراء وجهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس المناقصات والمزايدات،و أن لديها مناقصة واحدة لعقود توريد القوى العاملة تختص بتنظيف مكاتب الوزارة، بمبلغ لا يتعدي (9400) دينار، وتم تمريرها بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات، فيما لا توجد عقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وأوضحت أنها تقوم الوزارة باتباع قوانين وتعليمات جهاز الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها المتعلقة بإبرام عقود التوظيف، ولدى الوزارة عقد مع موظف بحريني عن طريق عقد توظيف خارجي شامل براتب مقطوع.
وقال مجلس التعليم العالي لا يوجد أي عقد أو مناقصة تم إجراؤها من قبل المجلس خلال الفترة من يناير 2020م حتى نوفمبر 2023 وأنه لم يتم عقد أي مناقصة من قبل المجلس منذ يناير 2020م وحتى تاريخه، وآلية تقديم الحاجة تبدأ بدراسة عدد الإدارات والموظفين وحجم العمل.
وأشار إلى أن يبلغ عدد الموظفين المعينين بطريق التعاقد موظفين أجنبيين يشغلان وظائف في المجال التربوي، وهما من حملة شهادة الدكتوراة، ولا يوجد أي تعيين جديد خلال العام 2022م - 2023م.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأكد مجلس المناقصات والمزايدات انه قد انتهى من البت في (13,000) طلب محال له في عام 2023م، وإنه لديه أكثر من (10,000) مورد يخضع له علماً بأن دور المجلس ينحصر في التأكد من توافر شهادة البحرنة، وينتهي دوره عند إرساء المناقصة وتصبح العلاقة تعاقدية بين الطرفين.
وأوضح أن الشركات الحكومية تخضع لإجراءات المجلس ولو كانت أجنبية، إذ توجد مناقصات ومزايدات محلية ومناقصات ومزايدات دولية وإن المجلس يختص بنظر المناقصات التي تجاوز (25,000) دينار من الجهات الحكومية، والتي تجاوز (50,000) دينار للشركات الحكومية.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأكد أن تعاقد الجهات مع شركة غير التي رست عليها المناقصة يعد مخالفة يتم رصدها من قبل المجلس وديوان الرقابة الإدارية والمالية فضلاً عن ان تنفيذ بنود العقد واشتراطاته ليس من اختصاص المجلس، ولا يصل العقد بعد إبرامه للمجلس، فالمجلس يقوم بتقييم الطلبات من الناحية الفنية، وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات، حيث إنه يحتاج تعديلات بتنسيق السلطتين وتعاونهما.
وأفاد المجلس بأن قرارات ترسية المناقصات متوفرة على موقعه الإلكتروني، وأرفق ذاكرة ضوئية" تتضمن جميع إعلانات قرارات الترسية الصادرة عنه، وأما فيما يخص تقييم الحاجة لهذه العقود وضرورتها، فأشار المجلس إلى عدم اختصاصه بتقييم العقود.
وأكد أنه ليس من اختصاصه تقدير حاجة وضرورة المناقصات المطروحة، إذ يقتصر دوره في التحقق من التزام الجهات بتطبيق أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
وذكرت هيئة جودة التعليم والتدريب انها تتبع عند إبرامها عقود مناقصات توريد القوى العاملة إجراءات الدليل المالي الموحد الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقوانين مجلس المناقصات والمزايدات، ولا توجد لديها ميزانية مشاريع لعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.
وفيما يتعلق بآلية تقييم الحاجة لطرح المناقصات، أوضحت أن يتم حصر احتياجات الإدارات وإعداد خطة تتماشى مع الميزانية المتوفرة، وعليه تتم مخاطبة جهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على الموافقات اللازمة، ومن ثم مراجعة مستندات المناقصة بواسطة اللجنة الداخلية Council المسؤولة عن المناقصات والمزايدات والمشتريات، وبعدها يتم اعتماد مستندات ترسية المناقصات من قبل مجلس المناقصات والمزايدات.
وأكدت الهيئة انها تتبع لوائح وأنظمة جهاز الخدمة المدنية في عملية التوظيف.
وأكد الجهاز الوطني للإيرادات اتباعه إجراءات الدليل المالي الموحد وقانون مجلس المناقصات والمزايدات، ويتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في إجراءات طرح المناقصات، وذلك بالتنسيق مع المعنيين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب موضوع المناقصة، مثل جهاز الخدمة المدنية وهيئة التشريع والرأي القانوني كما ويقوم المعنيون في الجهاز بالتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في إجراءات المناقصة، كما يتم الحصول على كافة الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية ذات الصلة ويتم العمل بما يتوافق مع أحكام الدليل المالي الموحد وقانون مجلس المناقصات والمزايدات.
كما وأكد الجهاز أن لا يوجد أي عقود لم يلتزم الجهاز فيها بالتحقق من شهادة نسب البحرنة وانه لم يبرم أي عقود للتوظيف الداخلي والخارجي.
وأفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انه تخضع جميع المناقصات لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
وأوضحت أنها تتبع ذات الآلية الواردة في المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية للمناقصات التي تزيد قيمتها على (25,000) دينار، وبموجب القانون أنف الذكر تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على (25,000) دينار، فتقوم الهيئة بالآتي:
-تعد الإدارة المعنية الوثائق والمستندات لبيان أنواع ومواصفات السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوب شراؤها، ومواعيد وطريقة التسليم أو التنفيذ، وبيان جميع متطلبات واشتراطات المشاركة في المناقصة.
-رفع الوثائق لإدارة الموارد البشرية للتأكد من توافر الاعتماد المالي-
-إحالة الوثائق والمستندات إلى لجنة المناقصات، التي تقوم بالتالي: الإشراف والبت في كافة المناقصات / اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الإدارة المعنية / مراجعة وثائق المناقصات / استلام عطاءات المناقصات وفتح المظاريف والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والبت في قبول أو رفض العطاءات / مراجعة واعتماد تقييم العطاءات وتقديم توصية بشأنها.
وبينت الهيئة أنها تتبع ذات الضوابط وإجراءات التوظيف الواردة في قانون الخدمة المدنية، وبلغ عدد الموظفين بطريق التعاقد (5) موظفين متخصصين في تقنية المعلومات حيث تصل خبرتهم إلى أكثر من (15) سنة.
وذكرت مؤسسة التنظيم العقاري أنها تعتمد كافة الإجراءات الرسمية المتبعة في الجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود المناقصات وطلبات توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتي تتمثل في مخاطبة جهاز الخدمة المدنية للحصول على الموافقة بشأن طلبات توريد الأيدي العاملة أو غيرها والحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما يؤكد توافر الاعتمادات اللازمة للشراء أو التعاقد وعرض الطلب على لجنة المناقصات والمشتريات والموازنة العامة في المؤسسة لمراجعة المستندات الخاصة بالتعاقد، وذلك حسب اشتراطات المناقصات الداخلية المحددة من مجلس المناقصات والمزايدات ومخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات في حال تجاوز مبلغ المناقصة صلاحية نظر اللجنة أعلاه ومخاطبة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للحصول على موافقتهم، وذاك إذا كان الطلب متعلقا بتقنية المعلومات.
وأكدت المؤسسة التزامها بعرض عقود توريد القوى العاملة وغيرها من العقود على قسم الشؤون القانونية، باعتباره الجهة المشرفة على صياغة العقود ومراجعتها قانونياً، وتقوم الإدارة المعنية بالتعاقد بعملية التقييم الفني، وتختص لجنة المناقصات والمشتريات والموازنة العامة بالمراجعة الشاملة لجميع المستندات ورفع توصياتها النهائية، كما تلتزم المؤسسة بطلب شهادة البحرنة من الشركة المتعاقد معها ويتم التوظيف الجزئي بعد الحصول على موافقة جهاز الخدمة المدنية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تعاقدت مع موظفين بحرينيين بطريق التعاقد الجزئي في شؤون الاستشارات العقارية ومجال الخدمات المساندة، وتتراوح الدرجات الوظيفية بين العمومية (4) والتنفيذية (4).
وأفادت هيئة تنظيم الاتصالات انها لم تقم بأي مناقصات من 2020م إلى 2023م، وأما فيما يتعلق بإجراءات التوظيف للقوى العاملة فيتم طلب سير ذاتية من شركات مختلفة، ومقابلة المؤهلين وتقييمهم، ومن ثم التعاقد مع الشركة، ويكون ذلك للوظائف الفنية التي تتطلب مهارات متخصصة لفترة محدودة، مثل البرمجة وعدد الموظفين الذين تم تعيينهم عن طريق الشركات لا يتجاوز (10) موظفين ويقوم القسم ذو الحاجة بتحديد الوظيفة المطلوبة بالتعاون مع قسم الموارد البشرية.
وأكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التزامها باتباع الإجراءات المعتمدة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين والقرارات الصادر من مجلس المناقصات والمزايدات وجهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذكرت الإجراءات الداخلية المتعلقة بذلك.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وأكدت هيئة الكهرباء والماء انه تم خفض عدد عمالة عقود التوريد الأوت "سورس من 325 عاملا إلى 275، إذ توجد بطالة مقنعة في بعض العقود، فمثلاً، توجد وظيفة "سائق ثقيل" ولا توجد سيارات ثقيلة ونسبة البحرنة في عمالة عقود التوريد تساوي (73%) وتم توظيف ما يقارب الـ(10) موظفين في الهيئة ممن كانوا يعملون بعقود توريد فيها فيما توجد وظائف وأعمال اختفت الحاجة إليها، مثل قارئي العدادات.
وأشارت إلى أن لا يوجد في موظفون جزئيون في الهيئة، بل يوجد متقاعدون يتبعون شركات التوريد.
وشددت على ضرورة خفض تكاليف الهيئة للحفاظ على أسعار الخدمات المقدمة.
وبينت أن جميع إجراءات عقود توريد القوى العاملة تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية
ولائحته التنفيذية وتعليمات جهاز الخدمة المدنية.
وأوضحت أن يتم دراسة احتياجات الإدارات المعنية للخدمات المطلوبة حسب استراتيجية خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير شبكة الكهرباء والماء، ومراجعة الاشتراطات تتم بواسطة الإدارة المعنية بالطلب إضافة إلى إدارة المشتريات والتجهيزات والموارد البشرية كل بحسب اختصاصه.
وأفادت الهيئة العامة للرياضة أن يوجد لديها موظف بحريني متقاعد يعمل بنظام العمل الجزئي، كما يوجد لديها موظفان أجنبيان يختصان بالاستشارات الرياضية والهندسية المعمارية، وقد تم إنهاء عقد موظفين أجنبيين خلال عام 2023م.
وقالت هيئة تنظيم سوق العمل انها أبرمت عقود خدمات الدعم الفني، والحراسة، والتنظيفات وانها تطلب من الجهات المتعاقد معها موظفين وعاملين بحرينيين، مثل عقد الـHelp desk، وأوضحت أنها تستعين بشركات القطاع الخاص لاستكمال بعض المشاريع محددة المدة وهناك عدد قليل من الموظفين الأجانب في الهيئة، وهناك برنامج لإحلال البحرينيين مكانهم وهناك نظام إلكتروني يحسب نسب البحرنة المقررة على كل منشأة، ويفرض الرسم الإضافي (500) دينار على أي تصريح مطلوب إذا قلت البحرنة عن النسب المفروضة حيث الرسم الإضافي سبب ضغطا على أصحاب الأعمال، وكانت آثاره إيجابية، فنسبة التزام المنشآت وصلت إلى 95%
وأشارت إلى أن شهادة البحرنة التي تؤهل الشركات للدخول في المناقصات الحكومية مدتها (3) أشهر وان عدم الالتزام بنسب البحرنة لا يعد مخالفة، وتختلف نسب البحرنة من قطاع إلى آخر.
وبينت أنها تقوم بحصر احتياجاتها عادة شأنها شأن الجهات الأخرى مع إعداد المبررات اللازمة وتفاصيل التعاقد والغرض منه، وفق إجراءات المشتريات بالدليل المالي الموحد المعمول به في الحكومة، ويتم أخذ موافقة جهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس المناقصات والمزايدات.
وأشارت الهيئة إلى أن العقود المبرمة في مجال تقنية المعلومات يشكل البحرينيون منها نسبة (77%)، وفيما يتعلق بخدمات الأمن تبلغ نسبة البحرينيين فيها (28%).
وبينت أنها تتبع إجراءات وضوابط جهاز الخدمة المدنية، ويبلغ عدد الموظفين الأجانب بعقود مؤقتة في الهيئة (8) موظفين فقط.
وقالت هيئة البحرين للثقافة والآثار انها تقوم باستحصال موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإبرام العقود، وتلتزم بالحصول على موافقة جهاز الخدمة المدنية لمناقصات توريد القوى العاملة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة يتم طرح المناقصات خلال نظام المناقصات الإلكتروني التابع لمجلس المناقصات والمزايدات.
وأوضحت أنها تقوم بتوفير القوى العاملة بناء على الحاجة لتسيير أعمالها الخاصة وإدارة الصيانة والخدمات هي الجهة المكلفة بمراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، إضافة إلى مراجعة العقود من قبل المستشارين القانونيين مع بالتنسيق مع هيئة التشريع والرأي القانوني.
وذكرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها تقوم بالحصول على الموافقات المقررة من جهاز الخدمة المدنية، ويتم أخذ الموافقة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بعدها يتم مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لطرح مناقصة عامة عن طريق النظام، وتتم الترسية بعد أخذ موافقة المجلس النهائية، بعد ذلك تتم مخاطبة صاحب العطاء الفائز وإخطاره بالتعاقد معه ويتم توقيع العقود بين الطرفين.
ولفتت إلى أن يوجد موظفان أجنبيان في الهيئة معينين بطريق التعاقد.
وأكدت إدارة الأوقاف الجعفرية الحاجة للتعاقد مع شركات المحاماة ومع الشركات الهندسية للعمل على مشاريع الإدارة، نظرا لوجود العديد من الدعاوى القضائية والتجارية لدى الإدارة.
ولفتت إلى أن هناك تنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لتثبيت بعض الموظفين المؤقتين على الشواغر الوظيفية المتاحة في الإدارة.
وأوضحت أن نسبة البحرنة في عقود الحراسات تصل الى 100%
وبينت انها لا تحصل على تمويل مشروعاتها من الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت الادارة أنها تعاقدت مع شركات لتوريد القوى العاملة في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل: الحراسة الأمنية للمباني التابعة لها، وتنظيف المباني، والخدمات الإدارية لمكاتب المحاماة ومكاتب استشارات هندسية، وانها تقوم بحصر المسائل التي تتطلب أداء خدمة إدارية في مختلف المجالات وتقييم الطاقة الاستيعابية للكادر الإداري بحسب الإجراءات المقررة بهذا الشأن وموافقة مجلس الإدارة الذي يتولى إحالة الموضوع إلى اللجان المختصة للحصول على أفضل العطاءات بحسب الشروط والمعايير المعتمدة.
وفيما يتعلق بإبرام عقود التوظيف الداخلي، أوضحت ان يتم استلام السير الذاتية من قبل جهاز الخدمة المدنية ومراعاة أحكامه، إذ تتولى لجنة التوظيف بالإدارة تقييم السير الذاتية بحسب الوظائف الشاغرة والاعتمادات المالية، وإعداد مقابلات شخصية للمرشحين بحسب المعايير المعتمدة بهذا الشأن والحصول على موافقة الإدارة العليا، مع الحرص على رفع نسبة البحرنة في كافة الوظائف.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بخصوص العقود والمشتريات التي تبرمها ان العقود والمشتريات التي تتجاوز (100) دينار ولا تزيد على (3000) دينار، يتم شراؤها مباشرة من المجهز التي تتوافر لديه المواد أو الخدمة المطلوبة. العقود والمشتريات التي تتجاوز قيمتها (3000) دينار ولا تزيد على (25,000) دينار، تتم عن طريق الدعوة إلى تقديم ثلاثة عروض كتابية على الأقل. العقود والمشتريات التي تزيد قيمتها عن (25,000) دينار، تلتزم المؤسسة بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بشأنها.
وأكدت شركة البحرين لمطاحن الدقيق أن لا يمكن الاستغناء عن بعض موردي الخدمة لأسباب مختلفة، فقد يكون هو المورد الوحيد للخدمة المطلوبة.
ولفتت إلى أن يتم اختيار مزود الخدمة المطلوبة مباشرة دون تقييم أو تسعير لـ(3) موردين، وذلك للخدمات التي لا تتجاوز تكلفتها السنوية (1000) دينار فيما يجب على صاحب الطلب توفير تسعيرة لـ (3) موردين وتحديد الخيار الأنسب منهم للخدمات التي تتجاوز تكلفتها السنوية (1000) دينار ولا تزيد على (10,000) دينار وطرح مناقصة داخلية لاختيار المورد الأنسب للخدمات التي تتجاوز تكلفتها السنوية 10,000 دينار.
وتعذرت شركة المنيوم البحرين البا عن اطلاع اللجنة على بعض البيانات السرية لأنها شركة مساهمة مدرجة في بورصة البحرين ولندن، وليست جهة حكومية، وبالتالي يتوجب عليها أخذ موافقة باقي الشركاء لإعطاء اللجنة البيانات المطلوبة.
وأشارت إلى أن هناك نوعان من عقود التوظيف، عقود التوظيف الدائمة، وهناك خطة لتدريب البحرينيين وإحلالهم محل الأجانب فيها، وعقود التوظيف المؤقتة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهناك عقود توريد القوى العاملة، وهي الأعمال التي لا تدخل ضمن صلب عمل المصنع، مثل التنظيفات والزراعة.
جاء ذلك في مرئياتها للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية.
وبينت أن عدد عمال شركة ألبا (3800) عامل تقريباً، وهناك ما يقارب الـ(1000) عامل يعملون يومياً عن طريق عقود التوريد.
وذكرت إن هناك نظاماً ولجاناً خاصة للمزايدات والمناقصات والمشتريات وإن الوظائف الإدارية والفنية في الشركة لا عقود توريد فيها ولا عقود توظيف مؤقتة.
وأكدت الشركة ان هدفها يتمثل في رفع كفاءة البحريني وإحلاله محل الأجنبي إذ بلغت نسبة البحرنة (86%) في الشركة، والنسبة المذكورة قابلة للزيادة في المستقبل حيث يتم توظيف الأجانب بشكل مؤقت إلى حين تدريب وتأهيل البحرينين لتوظيفهم وعملية التدريب في الشركة تشمل البحرينيين فقط، ماعدا الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة حيث تشمل جميع العمال في الشركة.
وذكرت ان بلغ عدد الموظفين البحرينيين (2696) موظفاً، وبلغ عدد الموظفين الأجانب (454) موظفاً فيما تم تطبيق التقاعد الاختياري للموظفين في عام 2016، وبلغ عدد الموظفين الذين تمت إحالتهم للتقاعد 270 شخصاً، وكذلك في سنة 2020 تم طرح مشروع التقاعد الاختياري، ولكن كان الإقبال بسيط من قبل (3) - (4) موظفين.
وأوضحت الشركة إن العمال الأجانب لا يحصلون على ترقيات مثل العامل البحريني، وإنما لهم زيادة سنوية فقط، وهنالك حالات قليلة يتم فيها ترقية الأجنبي.
وأشارت إلى أنها تلجأ في بعض الحالات إلى توريد القوى العاملة من شركات متخصصة داخل المملكة، وأغلب هذه الشركات شركات بحرينية تشغل عمالة وطنية، ويتم التأكد من التزامها بنسب البحرنة المعتمدة، وأغلب هذه التعاقدات تكون لأعمال مساندة غير تخصصية، فلا تقوم عمليات الإنتاج الأساسية عليها، ولا تتطلب عمالة ذات مهارات عالية، مثل الأعمال الزراعية، ومتطلبات النظافة، ومتطلبات عمالة المصنع المساندة، فيتم الاستعانة في تلك الأعمال بموردين خارجيين، الأمر الذي يسمح بالتحكم في تكلفة الإنتاج ويدعم القدرة التنافسية للشركة.
وأكدت خضوع كافة مشتريات الشركة بما فيها توريد القوى العاملة والخدمات إلى سياسة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة تقضي باتباع إجراءات واضحة ومحددة في مجال المشتريات منها التخطيط المسبق ووجود حاجة فعلية، ويتم إرساء المناقصات على العطاء الأفضل شرطاً والأقل سعراً، وذلك بعد مراجعتها والموافقة عليها بواسطة لجنتين مختصتين، على أنه توجد موافقة مسبقة من دائرة الموارد البشرية والتدريب.
وبينت الشركة أنها تلجأ لتنفيذ بعض عمليات الصيانة الدقيقة أو المرتبطة بحقوق الملكية الصناعة إلى المصنع الأصلي، وذلك لعدة أسباب، مثل: توفر قطع الغيار لدى المصنع الأصلي فقط، أو حرصها على التأمين ضد المخاطر المحتملة للأجهزة والمعدات عالية التكلفة، أوعدم توفر بعض التخصصات الدقيقة في عمليات الصيانة في السوق المحلي.
وأكدت حلبة البحرين الدولية التزامها بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وجميع القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات في إجراءات المناقصات حسب التكلفة التقديرية.
وبينت أنها تقوم بتحديد متطلباتها ليتم طرحها وفقاً لقوانين وإجراءات مجلس المناقصات والمزايدات، وأما بشأن نسب البحرنة، فتقوم الحلبة بطلب نسخ من شهادات البحرنة من مقدمي العطاءات.
وقال معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" انه يخضع لقوانين مجلس المناقصات في العقود التي تتجاوز (50,000) دينار، وأما المناقصات التي تقل عن ذلك فتخضع لإجراءات لجنة المناقصات الداخلية التي تعمل وفقاً لسياسته المتعلقة بالمشتريات.
وأوضح أنه يتبع الخطوات التالية في إجراء المشتريات الخارجية إذ تقوم الإدارة المعنية بإعداد مواصفات المشتريات، وتحدد المواصفات التقنية والمالية للطلب كما تقوم الإدارة باستكمال الطلب للتعميم على الموردين المعتمدين وفقا للمعايير المطلوب ويقوم القسم المعني بتقييم العطاءات فور استلامها، ومن ثم رفع التوصية للإدارة وتقوم الإدارة بتقييم مستقل للطلب، وتقوم بمخاطبة مزود الخدمة، ومن ثم استكمال إجراءات التعاقد وتقوم الإدارة بمراجعة العقد للتأكد من استيفاء العقد للشروط التقنية والمالية، وبعدها يقوم قسم الشؤون القانونية بمراجعة بنود العقد القانونية وتقوم الإدارة بالتوقيع على العقد.
وقال بنك الاسكان انه يعتمد البنك على كوادر بحرينية في تحقيق أهدافه وقيمه، ودائما ما يكون المواطن هو الخيار الأول عند وجود الشواغر ، ويوظف الأجانب في نطاق محدود في إطار خططه لتدريب الكوادر البحرينية وتأهيلها، إذ تبلغ نسبة البحرنة في البنك (94%)، ويسعى البنك إلى زيادة هذه النسبة.
وأكد أن يشغل المناصب العليا في البنك مواطنون ذوو خبرة وكفاءة قد تدرجوا في الهيكل الوظيفي حتى حصلوا على هذه المناصب، الأمر الذي يجسد سياسة البنك بشأن تأهيل البحرينيين وتدريبهم وإحلالهم محل الأجانب الذين يشغلون هذه الوظائف سابقاً.
ولفت إلى أنه يقوم البنك بتدريب المواطنين الشباب بمبادرات فردية أو ضمن برامج التدريب، ومن تلك البرامج برنامج "كفاءات" لتوظيف الشباب البحريني المؤهل كما ويحصل الموظف البحريني في مرحلة التوظيف المؤقت أو التلمذة المهنية أو التدريب على كافة الحقوق والمزايا الوظيفية المقررة بسياسة البنك بدعم الشباب البحريني.
وأوضح بنك الاسكان أن سياسة الموارد البشرية لديه تضمن استمرارية كافة عقود عمل المواطنين بشكل دائم بعد اجتياز الموظف المراحل الأولية في الاختبار والتأهيل.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضرورة التطرق لقطاع الاتصالات، ومخاطبة شركات الاتصال وطلب مرئياتها والتحقيق بشأنها لاستغلالهم عقود التوظيف المؤقتة استغلالا يضر بمصالح العمال، حيث نص قانون العمل على أن عقد العمل المؤقت يصبح عقدا غير محدد المدة عند تجديده لخمس سنوات، فتقوم بعض شركات الاتصال بفصل الموظف قبل إكماله خمس سنوات، وبعد ذلك ببضعة أشهر تعيد توظيفه بعقد مؤقت مرة أخرى، الأمر الذي يحول دون استقراره وظيفيا واجتماعيا.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات والقطاعات بإبرام عقود عمل غير محددة المدة إذا كانت الوظيفة دائمة وليست وظيفة مؤقتة.
وذكر ان هناك تلاعب من بعض الشركات للحصول على دعم صندوق العمل "تمكين"، وتزايدت البطالة المقنعة على إثر هذا التلاعب وان لابد من مراجعة قانون العمل وتعديله؛ حيث إنه أعطى اليد العليا لرب العمل على حساب العامل.فضلاً عن محاسبة الشركات الأجنبية في المملكة ووضع اشتراطات جزائية عليها، لاستفادتها من تسهيلات المملكة وإضرارها ببعض العمالة الوطنية وإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي، يختص بدراسة الآثار الاجتماعية الناجمة عن التغيرات الاقتصادية؛ لتأثير كل قرار اقتصادي بالحياة الاجتماعية للمواطنين.
