أكدت هيئة الكهرباء والماء أنه  تم خفض عدد عمالة عقود التوريد "الأوت سورس" بالهيئة من 325 عاملا إلى 275 عامل، إذ توجد بطالة مقنعة في بعض العقود، على غرار وجود وظيفة "سائق ثقيل" دون وجود سيارات ثقيلة.

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة البحرنة في عمالة عقود التوريد تبلغ (73%) وتم توظيف ما يقارب الـ(10) موظفين في الهيئة ممن كانوا يعملون بعقود توريد فيها، فيما توجد وظائف وأعمال انتفت الحاجة إليها، مثل قارئ العدادات.

وأشارت إلى أن لا يوجد في موظفون جزئيون في الهيئة، بل يوجد  متقاعدون يتبعون شركات التوريد.

وشددت على ضرورة  خفض تكاليف الهيئة للحفاظ على أسعار الخدمات المقدمة

جاء ذلك في مرئياتها المتضمنة في التقرير النهائي للجنة  التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية والتي تنفرد "البلاد" بنشر أبرز ماجاء فيه.

وبينت أن جميع إجراءات عقود توريد القوى العاملة تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وتعليمات جهاز الخدمة المدنية.

وأوضحت أن يتم دراسة احتياجات الإدارات المعنية للخدمات المطلوبة حسب استراتيجية خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير شبكة الكهرباء والماء، ومراجعة الاشتراطات تتم بواسطة الإدارة المعنية بالطلب إضافة إلى إدارة المشتريات والتجهيزات والموارد البشرية كل بحسب اختصاصه.