ذكر رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي ان اللجنة انتهت من تقريرها النهائي ومحاور عمل اللجنة تتمثل في الآتي:

المحور الأول: التحقق من الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية.

المحور الثاني: التحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة من تلك المناقصات.

المحور الثالث: تقييم مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من طرح مناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة.

المحور الرابع: التدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.

المحور الخامس: التحقق من ضوابط إبرام عقود التوظيف الداخلي في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية فيما يخص إعادة توظيف المتقاعدين بعقود مؤقتة، والكشف عن مدى حاجة الجهة المتعاقدة من إعادة توظيفهم.

المحور السادس: التحقق من التزام عقود التوظيف الخارجي في الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية بسياسة بحرنة الوظائف، والتأكد من إجراءات جهاز الخدمة المدنية والجهات المتعاقدة قبل توظيف غير البحرينيين بالنسبة للتحقق من توافر التخصصات المطلوبة لدى الكوادر الوطنية.

وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي أن اللجنة ارتأت الى إقرار منهجية خاصة بها للتوصل إلى نتائج بشأن محاور عملها، وقد تمثلت هذه المنهجية في جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، عن طريق الاطلاع على النصوص التشريعية ذات العلاقة بموضوع التحقيق ومخاطبة الجهات المعنية بموضوع التحقيق ومحاور عمل اللجنة وعقد لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لمناقشة محاور عمل اللجنة وزيارات ميدانية  لعدد من الجهات الحكومية إضافة إلى تحليل البيانات والمعلومات الواردة وإدراج الملاحظات بشأنها وتحديد معوقات عمل اللجنة واستنتاجات اللجنة وملاحظاتها بشأن محاور عملها واستعراض مقترحات اللجنة.

وأكد رئيس لجنة التحقيق ان اللجنة اتخذت كافة الإجراءات المتاحة للوصول إلى جميع المعلومات والحقائق والمرئيات المتعلقة بمحاور التحقيق، وانها  لم تدخر جهدا لرصد السلبيات والمشكلات والعوائق التي تحيط بهذا الملف الهام، وعلى الرغم من ذلك فقد واجهتها بعض المعوقات والتحديات التي تتمثل في الاتي:

1. عدم استلام المعلومات التي قامت بطلبها كتابياً من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية في الموعد المحدد، حيث تأخرت أغلب الجهات في إرسال مرئياتها إلى اللجنة.

حيث سلمت 3 جهات مرئياتها في الموعد المحدد من قبل اللجنة وهو الشهر الأول من عملها فيما تأخرت 50 جهة عن ذلك بينما سلمت 3 جهات مرئياتها بعد انتهاء اللجنة من تحليل الردود وصياغة الاستنتاجات كما لم تستلم اي من المعلومات التي قامت بطلبها كتابيا من بعض الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وهي 4 جهات.

2. لم تقم بعض الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بجانب من المعلومات التي تم طلبها (مثل: الإدارة والقسم الذي طلب المناقصة، وجنسية مالك الشركة الفائزة بالعطاء، والبند الذي تم توفير الاعتماد المالي عليه وغيرها من المعلومات الأخرى، والتي تعد ضرورية لاستكمال التحقيق البرلماني وذلك بداعي تعارضها مع كل من قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية وثائق الدولة، فقد أفادت الجهات أدناه بالآتي:

- وزارة مجلسي الشورى والنواب: أفاد ممثلو الوزارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 يناير 2024م بأن الوزارة ارتأت أن بعض التفاصيل المطلوبة تعد تفاصيل شخصية سرية، وقد يخالف تزويد اللجنة بها قانون حماية وثائق الدولة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وبأن الوزارة توقفت عن إرسال التفاصيل التي قد يكون إرسالها مخالفا للقانون، وزودت اللجنة بالمرئيات المطلوبة التي لا شك في عدم مخالفتها للقانون، وذلك لتجنب تأخير الرد والإسراع بإرسال التفاصيل المتاحة.

-جهاز الخدمة المدنية: أفاد رئيس الجهاز في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 يناير 2024م بإمكانية توفير بعض النماذج للعقود قبل إبرامها والتوقيع عليها؛ إذ إن بعد إبرامها تكون لها خصوصية وسرية قد تتعارض مع قانون حماية البيانات الشخصية، كما لم يرفق الجهاز قائمة طلبات التعاقد والتوريد المتعلقة بالوزارات والهيئات الحكومية التابعة له، ولم يتم تزويد اللجنة بجدول نماذج من عقود التوظيف.

-شركة ألمنيوم البحرين "ألبا": أفاد الرئيس التنفيذي للشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 يناير 2024م بسرية بعض البيانات التي لا يمكن اطلاع اللجنة عليها؛ فشركة ألبا شركة مدرجة في بورصة البحرين ولندن، وليست جهة حكومية، فيجب أخذ موافقة باقي الشركات لإعطاء اللجنة البيانات المطلوبة، كما لم يتم إرفاق جدول بخصوص المناقصات والعقود المبرمة، وأكدت الشركة في ردها على أنها ملتزمة بمبادئ الحوكمة وملزمة بالحفاظ على سرية المعلومات التعاقدية التي تبرمها.

3. لم تقم بعض الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بالمعلومات التي لديها والمتعلقة ببقية الجهات الحكومية، حيث أغفل رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني استفسارات اللجنة بهذا الشأن، وأفاد جهاز الخدمة المدنية بإمكانية طلب هذه البيانات من الجهات الحكومية بشكل مباشر، رغم أن الإجراءات المقررة في هذا الشأن تقتضي وجود هذه البيانات لدى الجهتين المذكورتين.

4. لم تقم إحدى الشركات الحكومية (شركة مجموعة مكلارين بتزويد اللجنة بأي من المعلومات التي تم طلبها، رغم أنها ضمن الشركات المنضوية تحت مظلة شركة ممتلكات)، حيث أفاد الرد الوارد من شركة ممتلكات البحرين القابضة بهذا الصدد: "نود إفادتكم بأن مجموعة مكلارين هي شركة أجنبية تخضع لقوانين المملكة المتحدة التي تتخذها المجموعة مقرا لها، وبالتالي فإنه يتعذر على ممتلكات كأحد المساهمين في المجموعة المطالبة بمثل هذه المعلومات ذات الطابع السري وتزويد اللجنة الموقرة بها دون موافقة المساهمين الآخرين، وخصوصا في ظل غياب الأساس القانوني لمثل هذا الطلب الذي يستوجب مراعاة عدم التزام مجموعة ماكلارين ككيان أجنبي مستقل بالقوانين السارية في مملكة البحرين".

5. لم تقم أغلب الوزارات والهيئات والشركات الحكومية التي قدمت مرئياتها للجنة، بالرد على كافة استفسارات اللجنة التي قامت بطلبها حيث تم إغفال بعض البيانات التي طلبتها اللجنة، وخصوصاً تلك المتعلقة بإرفاق الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقود.

6. - قيام وزارة مجلسي الشورى والنواب بسحب مرئيات عدد من الشركات الحكومية وإعادة تسليمها لاحقا، الأمر الذي سبب إرباكا في عمل اللجنة.

7. تأخر بعض الردود حسب الإجراءات التي تقوم بها وزارة مجلسي الشورى والنواب في مراحل استلام المرئيات ومراجعتها وتسليمها، حيث لوحظ وجود تباين بين تواریخ مرئيات الجهات المعنية، وتاريخ رسالة الوزارة، علاوة على أن إحدى الجهات الحكومية أفادت بذلك أثناء أحد اجتماعات اللجنة.

8- نطاق عمل لجنة التحقيق واسع حيث يشمل جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، مما أدى إلى اتساع مجال عمل اللجنة بشكل كبير، خصوصا في ظل النطاق الزمني الالزامي لعمل اللجنة، مع وجود بعض الجهات التي قد تقتضي الحاجة لإفراد لجنة تحقيق مستقلة لدراسة أوضاعها.

9- نطاق عمل لجنة التحقيق يشمل جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، والتي قد تخضع لأنظمة قانونية مختلفة متعلقة بتنظيم شؤون المناقصات والمزايدات والمشتريات وعقود

والتوظيف، حيث إن: الأوقاف السنية والجعفرية: غير خاضعة لقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات

والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بنص المادة (3).

بعض الشركات الحكومية غير خاضعة أيضا لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية كشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"؛ إذ إن لها نظاماً خاصاً بها معتمد من قبل مجلس الإدارة. والشركات الحكومية تخضع لأحكام مختلفة عما تخضع له الوزارات والهيئات الحكومية، فمثلاً، تقوم الوزارة أو الهيئة الحكومية بإجراءات الطرح والبت والشراء بالنسبة للمناقصات التي لا تزيد قيمتها على (25) ألف دينار، في حين أن الشركات الحكومية تتولى القيام بهذه الإجراءات للمناقصات التي لا تزيد قيمتها على (50) ألف دينار، علاوة على أن هناك أحكاماً أخرى متباينة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية.

10- عدم نشر بعض القرارات والأنظمة المنظمة لعمل المناقصات والمزايدات، مثل اللائحة المنظمة لعمل المناقصات والمزايدات في كل من الأوقاف السنية والجعفرية، والنظام المعتمد من قبل مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا".

11–كما أن هناك تحديات قانونية أثرت في عمل اللجنة أهمها : التزام اللجنة بالمدة المحددة في كل من المادة (69) من الدستور والمادة (163) اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي أربعة أشهر غير قابلة للتمديد بحسب حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (ط.ح/2020/1) الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2020.

12- ومن ضمن التحديات القانونية عدم وجود مدة زمنية محددة إلزامية للرد من قبل الجهات المعنية التي قامت اللجنة بمخاطبتها.