نشر الأسبوع الماضي خبر إغلاق سلسلة مطاعم شهيرة في إحدى الدول الخليجية إثر إصابة العشرات بالتسمم الغذائي نتيجة تناول وجبات من أحد فروعها، ولم تكتف السلطات بإغلاق الفرع المتسبب في حالات التسمم، بل أغلقت جميع الفروع، والمعمل الذي يعد فيه الطعام، وخدمات الفرع الإلكتروني الذي يقوم بتوزيع الوجبات عبر تطبيقات التوصيل، كإجراء احترازي لحفظ أرواح المستهلكين، كون التسمم حدث من نوع خطير من البكتيريا التي تتولد في المنتجات الرديئة المعبأة في بيئة تفتقر الاشتراطات الصحية، وهذه البكتيريا الضارة تهاجم وتؤثر على الجهاز العصبي، وقد تسبب شللا في الأطراف، كما نُقل عن المصابين الذين تم إسعافهم في الوقت المناسب، وتم تنويمهم في المستشفيات، وقد تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام، فتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
الخطأ مقبول إلا في صحة الناس، فصاحب المطعم المشرف عليه مسؤول عن صحة الآلاف ممن يرتادون المطعم، فلا مجال للتساهل أو الإهمال، وقد ذكرتني هذه الحادثة بكلام منتشر بين الناس بأن هناك محلات تجارية تبيع لأصحاب المطاعم منتجات انتهت صلاحيتها أو شارفت على الانتهاء بأقل من ربع السعر، بغرض التخلص منها أثناء إعداد الوجبات التي يقدمها المطعم بكميات كبيرة، وذلك على حساب صحة رواد المطاعم، والجميع يعلم اليوم أن الاعتماد يزيد يومًا بعد يوم على وجبات المطاعم، وفي السنوات الماضية ضبطت وزارة الصحة لدينا ممثلة بإدارة الصحة العامة وقسم مراقبة الأغذية حالات بيع منتجات منتهية الصلاحية، ونشرت ذلك في الصحافة، وكانت تؤكد ضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن الممارسات والأعمال غير المشروعة في هذا الصدد، وتطبيق تواصل يتيح للجميع المساهمة في ذلك. 
ختاما، رسالتنا لأصحاب المطاعم “إن غشيتني في السعر لا تغشني في صحتي”.
* كاتب بحريني