المراقب لعالمنا البحريني في الفترة الأخيرة يلاحظ ازديادا في معدل الوفيات والإصابات البليغة والعاهات المستديمة نتيجة السرعة الجنونية فوق شوارع وطرقات المملكة، إضافة إلى اللامسؤولية والتهور والاستهتار وعدم الاهتمام بالقوانين والإرشادات المرورية والانشغال بالهاتف أو الأغاني أو غير ذلك، كل تلك الحزمة من التجاوزات الخطيرة لعظيم الحزن والأسف تؤدي إلى "فجايع ومواجع" مؤلمة.

قبل ما يقارب ثلاث سنوات وبحسب تصريح الإدارة العامة للمرور كان هناك تراجع واضح في حوادث الوفيات والإصابات بنسبة 60 بالمئة، وذلك بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة التي أطلقتها الإدارة عام 2015، فكانت مملكة البحرين الأكثر انخفاضا على المستوى الإقليمي في معدل الحوادث المرورية، وقتها سعدنا كمواطنين بتلك النتائج المبشرة بالخير، وكان طموحنا في تلك الفترة الوصول إلى رفع تلك النسبة، لكن في وقتنا الحاضر وتحديدا منذ بداية العام الجاري نشهد ارتفاعا في حوادث المرور المميتة، خصوصا عند فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة.

بالرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها رجال الإدارة العامة للمرور في المحافظة على أرواح الجميع، إلا أنه في السنوات القليلة الماضية برزت على الطرقات العامة وأمام ناظرينا تصرفات لافتة من الكثير من السواق، والغالبية منهم من شريحة الشباب المتهورين بالإفراط في السرعة وزيادة معدل التجاوزات وكثرة العصبية في الشوارع مع عدم احترام المنتمين لفئة كبار المواطنين الملتزمين بأصول السياقة الذين عادة ما يقودون سياراتهم بالشكل الصحيح والمطمئن.

منذ أكثر من أربعين عاما ونحن نطالب عبر الصحافة وغيرها بإجبار كل من يتقدم للحصول على رخصة سياقة سواء كان مواطنا أو مقيما أن يخضع لفحوصات ذهنية ونفسية وجسدية دقيقة من خلال المشافي الحكومية الكبرى واليوم نجدد هذه المطالبة المهمة ونشدد عليها وتفعيها كشرط أساس لامتلاك رخصة السياقة، وذلك للحد من هدر تلك الدماء الزكية المسكوبة فوق الطرقات ووقف التجاوزات الخطيرة على الشوارع. وعساكم عالقوة.

كاتب بحريني