بعد أن ضاقت بها سبل الاحتمال، لجأت زوجة إلى القضاء تطلب الخلاص من حياة تحوّلت إلى دائرة من العنف والإدمان، فزوجها المدمن على المخدرات خرج من السجن محمّلًا بوعود التوبة، لكنه عاد سريعًا إلى التعاطي، وبدأ مسلسل الانهيار من جديد؛ اعتداءات متكررة، تهجُّم على منزل والدها، وضرب لشقيقها، حتى بات الخوف رفيقها الدائم. بهذه التفاصيل تقدمت بدعواها أمام المحكمة مطالبة بتطليقها للضرر، في قضية شائكة دارت رحاها داخل أروقة المحاكم لأربع سنوات كاملة، كاشفة عن حجم الألم الذي ظلّ حبيس الجدران المغلقة.
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي أرحمه خليفة، إلى أن موكلته المستأنفة قد أقامت دعواها القضائية ضد زوجها المستأنف عليه، طالبة فيها إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت بجميع طرق الإثبات القانونية سوء معاملة زوجها المستأنف عليه واستمرار تعاطيه المخدرات بعد خروجه من السجن، فضلًا عن الاعتداء على شقيقها والتهجم على منزل والدها، وتطليقها من المستأنف عليه للضرر ولتعاطي الممنوعات.
وذلك على سند من القول إنها زوجة المستأنف عليه بعقد زواج شرعي صحيح، وأن زوجها المستأنف عليه دأب على تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، وقد سُجن مرات عدة، ولدى خروجه من السجن في المرة الأخيرة كانت المستأنفة تتوقع التوبة منه، إلا أنه عاود التعاطي، وأصبح خارجًا عن السيطرة بسبب الهلوسة والانفعالات العصبية الشديدة نتيجة ذلك، فضلًا عن تعدّيه عليها بالضرب ومحاولة خنقها بيده من رقبتها أثناء النوم، ومشاهدته للأفلام الإباحية أمام أبنائه.
كما قام بطردها في أحد الأيام من منزل الزوجية مع أولادها، وانتقلت للعيش في منزل والدها، وازدادت أفعاله الطائشة واعتدى على شقيقها بالضرب دون أي سبب، ولتكرّر الاعتداءات؛ صدرت ضده أحكام جنائية بالحبس، ولعدم قدرتها على مواصلة الحياة الزوجية معه؛ أقامت دعواها القضائية أمام محكمة أول درجة في العام 2021، التي عرضت عليهما الصلح، إلا أن محاولتها باءت بالفشل لعدم مثول المستأنف عليه جلسات المحاكمة على رغم إعلانه قانونًا.
فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماعها أقوال الشهود قضت برفض الدعوى، وهو ما حدا بالمدعية للطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف للفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.
من جانبها، تداولت المحكمة الاستئناف الوارد إليها، وفيه مثلت المستأنفة بشخصها وبوكيل عنها، فيما لم يمثل المستأنف عليه بجميع جلسات المحاكمة على رغم إعلانه وفق الأصول القانونية، إذ قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المدعى به وماهية ذلك الضرر بجميع وسائل الإثبات القانونية، وللمدعى عليه النفي بذات الأسلوب.
ونفاذًا لذلك استمعت المحكمة لشهادة شهود المستأنفة الذين أكدوا صحة أقوالها، فيما لم يمثل المدعى عليه لتقديم شهود النفي.
ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت لشهادة شهود الإثبات لصدقهم ولسلامة أقوالهم، ولما تبين لها عبر الاطلاع على صحيفة أسبقيات المستأنف عليه بأنه تم ضبطه أكثر من مرة في واقعة الاتجار بالمواد المخدرة، ولما تبين من الشكاوى ضده بأنه يرفض العلاج بالطب النفسي ويفتعل المشكلات مع أخيه والجيران، الأمر الذي يتضح معه أن المستأنف ضده كان وما زال يتعاطى المخدرات ويسبب المشكلات لأهله، وزوجته، وأبنائه، وجيرانه.
وعليه، حكمت المحكمة الشرعية بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بتطليق المستأنفة من زوجها المستأنف عليه طلقة أولى بائنة للضرر، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، فضلًا عن إصدار وثيقة طلاق رسمية للطرفين، لتضع بذلك حدًا لعذاب استمر أربع سنوات، وتهبها الخلاص المنتظر من حياة لم تعرف فيها طعم الأمان.
في قضية عائلية، رفعت سيدة دعوى قضائية ضد والدتها وأشقائها تطالب بفرز نصيبها من عقار والدها المتوفى، ساعية لإنهاء حالة الشيوع بين أفراد العائلة، رغم اتخاذ والدتها وبعض من إخوتها وإخوانها عقار التداعي مسكنًا وحيدًا لهم.
