سعادة السيدة جميلة علي سلمان

عضو مجلس شورى سابق

شغلت سعادة السيدة جميلة علي سلمان العديد من المناصب البارزة في مملكة البحرين، إذ تولت منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى للفصل التشريعي الرابع في الفترة من 2014 – 2018، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وكانت السيدة جميلة رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج البكالوريوس في الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية، بالإضافة إلى رئيسة جمعية المحامين البحرينية للدورة الانتخابية في الفترة من 2007 – 2011،  وهي أول رئيسة لجمعية أو نقابة محامين على مستوى الوطن العربي من النساء، كما أنها أحد مدراء حوار التوافق الوطني 2011 ( المحور الحقوقي).

من جانب آخر، تحمل سعادة السيدة جميلة سلمان درجة ليسانس حقوق منذ عام 1993 من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وسعادتها محامية منذ العام 1994- مجازة أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وصاحبة مكتب محاماة - مكتب المحامية جميلة علي سلمان للمحاماة والاستشارات القانونية

وشغلت سعادة السيدة جميلة علي سلمان الكثير من عضويات جهات رسمية مرموقة في مملكة البحرين، إذ كانت عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الخامس 2018 – 2022، وعضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الرابع 2014 -2018، وعضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثالث 2010 – 2014، وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وعضو لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق - جامعة البحرين، وعضو مجلس إدارة جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وعضو مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، وعضو لجنة تطوير القضاء، وعضو جمعية المحامين البحرينية، وعضو اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 2011 – 2012، وعضو ممثلُا عن المستقلين في السلطة التشريعية في استكمال حوار التواقق الوطني - المحور السياسي.