أفادت وزارة الإسكان أن “لا صحة حول وجود 50 وحدة بأحد المشاريع سيتم تخصيصها لمجموعة من اهالي دائرة النائب زينب عبدالأمير”. وأوضحت الوزارة أنها ملتزمة بتطبيق نظام الإسكان في آلية توزيع الوحدات وفق معايير الاقدمية وحسب طلبات المحافظة المشيد بها المشروع، وأن نظام توزيع الخدمات الإسكانية لا يقوم قطعيا على تخصيص حصص من تلك المشاريع. وفيما يأتي نص الرد:

بالإشارة إلى ما تم تداوله حول وجود اتفاق بين وزارة الإسكان والنائبة زينب عبد الأمير عن استعادة 50 بيتا لصالح اهالي دائرتها فإن الوزارة تود توضيح التالي:

تؤكد وزارة الإسكان عن اعتزازها وحرصها التام على التعاون مع جميع أعضاء السلطة التشريعية الموقرين، بل وتسعى الى زيادة وتوطيد هذا التعاون مع النواب من منطلق ايمانها بالعلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الا ان الوزارة تؤكد في الوقت ذاته انها تمارس عملها واختصاصاتها فيما يتعلق بتوزيع الخدمات الإسكانية وفق المعايير المعمول بها في نظام الإسكان وليس وفق أي اتفاقات.

وبالتالي فإن اللقاء الذي تفضلت به النائبة مع وزير الإسكان كان بهدف ابداء التعاون المشترك التي لطالما حرصت الوزارة على التأكيد عليه وتوطيده ولا صحة حول وجود 50 وحدة بأحد المشاريع سيتم تخصيصها لمجموعة من اهالي دائرة النائبة، وان الوزارة ملتزمة بتطبيق نظام الاسكان في آلية توزيع الوحدات وفق معايير الأقدمية وحسب طلبات المحافظة المشيد بها المشروع، وأن نظام توزيع الخدمات الإسكانية لا يقوم قطعيا على تخصيص حصص من تلك المشاريع.