بعد هدوء عاصفة الانتخابات التشريعية بمملكة البحرين، عاد سيل ضريبة القيمة المضافة من جديد ليرفع من منسوب التكهنات والإثارات عما سيترتب على تطبيق الضريبة من آثار على دخل المواطن وأسعار السلع والخدمات.

ونشرت “البلاد” في عددها يوم الأربعاء الموافق ٥ ديسمبر الجاري خبرا أكدت فيه مصادره استثناء العقارات والمحروقات من الضريبة، وشمولها فواتير المطاعم والكهرباء بدءا من يناير المقبل.

وفي الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى أن الضريبة ستطبق على ثلاث فترات بدءا من 20 ديسمبر الجاري وحتى 20 ديسمبر 2019، بناء على حجم مبيعات الشركات، حيث سيبدأ تطبيقها على الشركات التي تفوق مبيعاتها ٥ ملايين دينار وأكثر، وصولا إلى الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 37.5 ألف دينار في المرحلة الثالثة.

وفي هذا السياق، رأى النائب عبدالنبي سلمان في حديث لـ “البلاد” ضرورة أن يتم إعادة دراسة هذه الضريبة في البرلمان المقبل بشكل يكفل للجميع الوضوح والشفافية في تطبيقها، ويعرف كل طرف معني بها ماله وما عليه.

وأشار إلى أن تمرير الضريبة بصفة استعجال، دون توضيح للإجراءات المرتبطة بها أو التأكد من استعداد الدولة لتطبيقها، تسبب في تراكم الكثير من الغموض عن أبعاد هذه الضريبة حتى بالنسبة إلى التجار والشركات.

وأوضح أن توجهه فيما يتعلق بنظام الضرائب يميل لصالح تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، وليس على أساس الدخل، مما سيكفل للدولة عدم المساس بأجور المواطنين وتحقيق عوائد مالية أكبر.