في إطار الاستراتيجية الوطنية للنيابة العامة للتحول الرقمي، أعلن النائب العام علي البوعينين عن خدمات النيابة العامة الجديدة، وذلك عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh.
وبيّن النائب العام أن تدشين هذه الخدمات القانونية وتحويلها من النطاق الورقي إلى النطاق الإلكتروني جاء سعيًا لتمكين المتعاملين مع النيابة العامة من الحصول على مختلف تلك الخدمات في صورة رقمية ذات طابع رسمي، لتشمل خدمة طلب إصدار الإفادة، والتي تتيح تقديم طلب إصدار الإفادات إلكترونيًا وخدمة التحقق من صلاحية الإفادة الصادرة فضلًا عن خدمة طلب استرجاع المبالغ المالية، والتي تمكن المستخدمين من تقديم طلب لاسترجاع المبالغ المالية لطلبات قضايا النيابة العامة، إضافة إلى خدمات إدارة الطلبات والإفادات والمتعلقة بالاستعلام عن حالة الطلب مع إمكان عرض وطباعة الإفادة التي تم إصدارها بطريقة سهلة وميسرة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن مواصلة تدشين سلسلة الخدمات ذات العلاقة بالقطاع القانوني في مملكة البحرين يأتي استكمالًا للجهود التي بذلتها الهيئة بالشراكة مع المؤسسات المعنية والمختصة، من أجل تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات القانونية، بما يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة، وبما يدعم تنفيذ توجيهات وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لافتًا إلى أثر تدشين خدمات النيابة العامة في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي القضائي وتمكين المستفيدين من سرعة إتمام معاملاتهم وبكفاءة وجودة عالية.
وأكد القائد أن تدشين هذه الخدمات يتماشى مع ما تبذله هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من جهود من أجل استثمار التكنولوجيا وتوظيف التقنيات والوسائل الحديثة والمبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين من هذه الخدمات، معربًا في الوقت نفسه عن خالص شكره وتقديره إلى النيابة والفريق الفني والتقني على تعاونهم مع الهيئة وحرصهم على تدشين هذه الخدمات.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب العام  أنه يمكن الوصول إلى باقة الخدمات القانونية باستخدام المستوى الأساسي من المفتاح الإلكتروني، لافتًا إلى أن شروط تقديم الطلبات عبر هذه الخدمات تتطلب أن تكون القضية مسجلة لدى النيابة العامة، وأن يكون المحامي موكلًا عن أحد أطراف القضية ومسجلا في المفتاح الإلكتروني، ويحمل رخصة مسجلة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
كذلك لفت النائب العام إلى أن الإفادات الإلكترونية الصادرة عبر خدمة طلب إصدار الإفادة ستكون معتمدة ومختومة ومتوافرة إلكترونيًا وبصيغة (PDF) من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وضمانًا لتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين لتلك الإفادات في مواجهة عمليات التلاعب والتحريف، بين النائب العام أن جميع الإفادات الصادرة عن النيابة العامة مزودة بخاصية رمز الاستجابة السريعة (QR)، ومن خلالها يُمكن للغير التحقق من صحتها عن طريق مسح الرمز بواسطة الهاتف، والوصول إلى الشهادة المُصدَّقة وفق ضوابط إلكترونية زمنية وواقعية آمنة لتأكيد صلاحية الإفادة ومطابقتها لسجلات النيابة العامة الإلكترونية وفق تحديثاتها القانونية أو الإجرائية ذات الصلة.
وبهذه المناسبة، أكد النائب العام أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية يأتي في إطار استراتيجية النيابة العامة الوطنية في شأن التحول الرقمي في العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية والتقنية، عبر تحديث وسائل الأداء القضائي وما يتصل به من خدمات إلكترونية تقدمها النيابة العامة، من أجل تيسير سبل وإجراءات التقاضي على المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية في المملكة وبما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم توفيرًا للوقت والجهد والنفقات التي تتحملها الدولة في سبيل أدائها عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات، وهو ما سيسهم بشكل فاعل في اختصار أمد الإجراءات الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة في مختلف صورها.
‏‎وفي الختام، أعرب النائب العام عن خالص شكره وتقديره إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لجهودهم الوطنية المبذولة بشكل مستمر وفاعل مع النيابة العامة، من أجل تحقيق عملية التحول الرقمي لخدمات النيابة العامة وبما يضمن التيسير على المواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.
وحضر لقاء التدشين كل من المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي، مساعد النائب العام، ونائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة، وعدد من المسؤولين والمديرين من النيابة والهيئة.