أيد أعضاء مجلس أمانة العاصمة تعديل مسودة الاقتراح بقانون ببعض أحكام قانون البلديات الوارد من مجلس النواب بأن يكون للبلدية ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للبلدية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع البلدية في هذا الشأن لجميع القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة. ويهدف الاقتراح بقانون الماثل إلى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، وذلك حتى تدخل ضمن مظلة الدولة ورقابتها، إضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.