تقدم النائب أحمد السلوم باقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اتصال رقمي لترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية في المؤسسات الرسمية من باب المسئولية تجاه أبناء وبنات الوطن من فئة الصم والتي تعد شريحة هامة في المجتمع.
وأكد السلوم أن إنشاء هذا المركز بذاته يعد مبادرة ضرورية ومهمة إذ أن في كثير من الحالات قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على مترجم فوري وقد لا يكون متاحاً على الفور، وبالتالي يمكن أن يكون مركز الاتصال حلاً مثالياً لإجراء مكالمة مرئية "مكالمة فيديو" متى ما اقتضت الحاجة لذلك، حيث يقوم المترجم الفوري بمهام الترجمة ومساندة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية على إتمام معاملاته المختلفة، سواء كانت ضمن نطاق العلاج أو أي خدمة أخرى.
وفيما يتعلق بأبرز مبررات المقترح، ذكر السلوم انها تتمثل في تعزيز وصول الخدمات لذوي الاعاقة سمعياً والمساواة إذ يساهم مركز الاتصال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الوصول إلى الخدمات الحكومية والمعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية كما ويمكن أن يكون جسراً بين الأشخاص السامعين والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال توفير الترجمة الإشارية المباشرة.
كما وتتلخص أبرز هذه المبررات بحسب السلوم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية حيث تعكس هذه المبادرة التزام المؤسسات الرسمية بتحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال توفير الخدمات التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع بما في ذلك ذوي الإعاقات.
وأشار السلوم إلى أن وجود مركز اتصال رقمي لترجمة لغة الإشارة كفيل بتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على تقديم خدماتها بشكل أفضل للأفراد الذين يعانون من صعوبات في السمع، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات عموماً فضلاً عن تعزيز التواصل الفعّال إذ يمكن لهذا المركز تعزيز التواصل الفعّال بين المؤسسات الرسمية ومستخدمي لغة الإشارة لتقليل حدوث سوء التفاهم وتسهيل تقديم المعلومات والمساعدة بشكل أكثر فعالية
وشدد السلوم على أن انشاء هذا المركز سيساهم هفي تعزيز التضامن والتعاطف الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يظهر اهتمام المؤسسات الرسمية بتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع بشكل متساوٍ ومنصف إضافة إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات إذ يستقيم هذا المقترح مع القوانين والتشريعات التي تلزم المؤسسات الحكومية بتوفير خدمات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أن توفير مركز اتصال رقمي لترجمة لغة الإشارة يساهم في الامتثال لهذه الالتزامات.