‏‎قال النائب أحمد السلوم أن خلال السنوات  الأخيرة لوحظ وجود تزايد  كبير في السياحة البحرية في مملكة البحرين و الاهتمام الكبير من هيئة البحرين  للسياحة والمعارض على تنمية هذا القطاع حيث أن هذا   الأمر انعكس إيجابًا على زيادة الأنشطة البحرية في المملكة ونشاط  الكثير من المرافئ والمرافق البحرية بمختلف أنواع الرياضات المائية والأنشطة البحرية.

وأكد دعمه وتشجيعه   للرحلات البحرية في السفن الصغيرة حيث أنها أصبحت جزء أساسي من السياحة البحرية في مملكة البحرين إلا أن رغم ذلك الا ان هناك حاجة  لضرورة  تطوير  كافّة المعايير والضوابط المتعلقة بالسلامة والأمان في ممارسة الأنشطة البحرية.

‏‎كما وشدد على أهمية ضرورة  وضع ضوابط وزيادة  عمليات الرقابة والتفتيش  على مستوى السفن الصغيرة المستخدمة في الرحلات البحرية.. وعلى مستوى الشروط اللازمة في (ربّان السفينة) وضرورة أن يكون هذا الربّان يحمل رخصة قيادة صالحة.

وبين أن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة  والذي صدر في الإجازة التشريعية يهدف إلى وضع ضوابط وآليات رقابية صارمة على الأنشطة البحرية والسفن الصغيرة وأعطاء الثقة للسواح والمستفيدين من الأنشطة البحريه وسلامتهم.

وذكر السلوم انه وبحسب وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات  هناك في الفترة الأخيرة –قبل صدور المرسوم- زيادة في الحوادث البحرية، الأمر الذي استدعى الإسراع في صدور هذا المرسوم بقانون.

ورأى السلوم أن  سرعة التدخل التشريعي من أجل وضع الضوابط  أمر ضروري لأن سلامة المواطنين والمقيمين والسيّاح تحل في المقام الاول  أولوية قصوى فوق كلّ أولوية.

وأشار إلى أن وقوع  الحوادث البحرية سوف يمس سمعة المملكة وسمعة السياحة في المملكة ولذلك لابد من تدخّل تشريعي سريع ولابدّ من معالجة سريعة للأمر حد قوله.
‏‎

ونوه الى إمكانية رفع  التظلم سواء للجهة التي اتخذت قرار إيقاع العقوبة او تقديم التظلم لدى المحكمة.. وهو ما يوفّر ضمانة بعدم التعسف في استخدام الصلاحية المنصوص عليها في القانون بسحب السفينة أو دفع الغرامة.