قال النائب أحمد السلوم  أن موضوع الحماية الاجتماعية يعد من الموضوعات المتطوّرة في البحرين منذ عقود من الزمن  والحماية الاجتماعية وضمان الحدّ الأدنى للمعيشة لجميع الفئات مكفول في عدد من القوانين والتشريعات ومنها قوانين التقاعد والتي تنصّ على استمرار المعاش التقاعدي للأب المتوفّى إلى زوجته وأبنائه.

وأوضح أن المعاش  التقاعدي –حسب القانون الحالي- يحقّ للأبناء حتى يصلون إلى سنّ معيّن.. وهو 22 سنة.. وإذا كان الابن طالب جامعي فيمكن أن يستمر المعاش إلى سنّ 26 سنة فق وهذا الاستحقاق جيّد إلا أن  الاقتراح بقانون يسعى إلى الوصول إلى الأفضل وإلى ضمان توفير الحياة الكريمة للجميع  من خلال رفع سنّ قطع الراتب عن الابن إلى 24 سنة كحدّ أدنى.. وإذا كان طالبًا جامعيًا إلى 28 سنة كحد أقصى أو تاريخ انتهاء دراسته

وأكد أن هذا الاقتراح يحاول أن يواكب التغيرات والتحولات التي حصلت في السنوات السابقة وأبرزها  الغلاء المعيشي.. وحالة التضخم.. وتأخر حصول الخرّيجين من الثانوية العامة أو من الجامعة على وظائف وأحيانًا يحصل على وظيفة ولكنه بعد سنة يُفصل منها لأسباب اقتصادية تتعلق بالشركة التي توظف فيها فماذا يفعل هذا الابن؟

وأضاف أن في الحالة الطبيعية.. الآباء يقفون مع أبنائهم.. ويستمر دعم الآباء للأبناء خلال الدراسة الجامعية وبعد الدراسة الجامعية.. وفي أغلب الأحيان يستمر دعم الأب إلى الابن في زواجه وبعد زواجه.. خصوصًا في ظل ظروف الحياة الصعبة ولكن نحن هنا.. نتكلم عن أيتام.. عن أبناء فقدوا أباهم.. وبالتالي فقدوا السَند والظهر الذي يستندون عليه.. وهنا يجب أن يأتي دور الدولة.. في دعم هذه الفئة.. من خلال زيادة مدّة استحقاق معاش الأب المتوفّى فهذا الاقتراح.. يدعم الأبناء ماديًا حتى يحصلوا على الوظائف اللائقة التي توفر لهم العيش الكريم من جهة ومن جهة اخرى يشجعهم على مواصلة التعليم الجامعي والحصول على الشهادات العليا