أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه تنفيذاً لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في شهر أكتوبر من العام 2021، والتي ارتكزت على 5 أولويات وضمّت 27 برنامجاً.

وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردها على السؤال المقدّم من سعادة النائب أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، بأنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 22 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن خطة التعافي الاقتصادي وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتنفيذ، كما تم تحقيق المستهدفات الموضوعة لكل أولوية من الأولويات ضمن الخطة وذلك من ناحية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة فاقت الهدف الموضوع.

وأضافت الوزارة بأنه تم تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية النوعية في مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم تجاوز نسبة النمو المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال تنمية القطاعات الواعدة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة لكل قطاع، فضلاً عن خفض العجز الكلي بنسبة 83% مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية خلال العام 2022.

وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات القطاعات الواعدة، قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنه يتم متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المنفذة، ويتم كذلك مراجعة وتحديث مؤشرات الأداء الخاصة بكل استراتيجية متى ما دعت الحاجة ووفقاً لمتغيرات المرحلة.

كما أكدت الوزارة بأنه يتم العمل على استكمال ما تبقى من البرامج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، ويتم الحرص على تنفيذ هذه البرامج ضمن الإطار الزمني الموضوع لها، منوهةً في الوقت ذاته بمواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستكمال البرامج المشتركة.

وفي هذا الإطار، لفتت الوزارة إلى التوجيه الكريم من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لكل ما هو أفضل حاضراً ومستقبلاً للوطن وكافة مواطنيه، وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وذلك في إطار الحرص بأن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع، على أن يستكمل هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري.