أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على السؤال المقدم من النائب حنان الفردان حول عدد الجمعيات النشطة في تنظيم الاعراس الجماعية في مملكة البحرين خضوع جميع الجمعيات الخيرية والأهلية للأنظمة القانونية والإدارية والإشرافية.

وزادت" كما إن الأموال التي تقوم الجمعيات الخيرية والأهلية بجمعها تعد في حكم المال العام على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد، وإن تنظيم إقامة الجمعيات للحفلات والاستقبالات والفعاليات المختلفة تخضع جميعها لآليات الرقابة والتدقيق الواردة في إطار الأنظمة القانونية والإدارية التي تشمل كافة الأنشطة والبرامج الأخرى التي تنفذها طبقا لاختصاصاتها ومسؤوليتها".

وبالإجابة على الاستفسار المتعلق بالدور الرقابي للوزارة على أعمال وتصرفات الجمعيات الخيرية والأهلية في هذا المجال، قالت الوزارة" نصت علية المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال الصادرة بموجب القرار رقم (47) لسنة 2014 على أنه "يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة تقريراً وفقاً للنموذج المالي المخصص لهذا الغرض، خلال خمسة عشرة يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع.

وعن الاستفسار بشأن الاستماع لآراء الجمعيات، اوضحت وزارة التنمية الاجتماعية بوجود التنسيق والتعاون التام، والمستمر مع مسؤولي الجمعيات الخاضعة لإشراف الوزارة".

وتابعت" تم أخيراً عقد بعض اللقاءات مع الجمعيات الاهلية وصل عددها 350 جمعية أهلية وخيرية ، للاستماع إلى ملاحظاتهم والتعرف على تطلعاتهم ومناقشة الأنظمة القانونية والإدارية المطبقة، حيث تم التعرف على تحديات العمل الخيري والأهلي وفرص تطويره، ومناقشة أبعاد وآثار القوانين والأنظمة الإدارية النفاذة وسبل تطويرها بما يدعم مسيرة العمل التنموي".