قالت وزارة العمل في ردها على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حسن حول عدد الشكاوي العمالية التي تلقتها الوزارة، ولم يتم تسويتها بخصوص عدم الوفاء بأجور العمال، بأن عددها خلال الخمس السنوات الماضية يبلغ (24) شكوى.

وأضافت الوزارة" من خلال الإجراءات المتبعة تمكنت الوزارة من معالجة غالبية الشكاوى بنجاح بنسبة بلغت %98.4 وإلزام أصحاب العمل بسداد الأجور المتأخرة".

واكملت" تبدأ الإجراءات بقيد الشكوى بجميع تفاصيلها على الأخص تحديد فترة عدم الوفاء بسداد الأجر ومن ثم تُنَفَذ زيارة تفتيشية للمنشأة للتحقق من صحة الشكوى وإعداد تقارير خاصة بها ليتم استدعاء صاحب العمل أو من يمثله للحضور للوزارة لتدوين إفادته بشأن عدم سداد الأجور المستحقة وإلزامه بجدولة السداد للأجور المتأخرة وفقا لتواريخ معينة، وعند عدم حضوره تتخذ الإجراءات غيابياً بحقه بعد إخطاره بالبريد المسجل بعلم الوصول، ليتم بعدها مراجعة سجل الشكاوى".

وتزيد" وعند اتضاح عدم تكراره للمخالفة يتم توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل ومنحه مهلة زمنية محددة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية مع إلزامه بسداد الأجر خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً وذلك تنفيذاً للقرار رقم 29 لسنة 2013 مع المتابعة لحين الوفاء بسداد كافة الأجور المتأخرة".

واكملت وزارة العمل" مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز الفترة المحددة للسداد بعدها تحفظ الشكوى حال الالتزام وتمام السداد، أما عند عدم الالتزام أو تكرار المخالفة فإنه يحرر محضر مخالفة بشكل مباشر واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القرار سالف البيان وتحويل محضر المخالفة للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التقاضي.

وبشأن عدد الشكاوى تم تسويتها منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن وما هي المدة التي استغرقتها التسوية، اجابت الوزارة" بلغ عدد الشكاوى التي تم تسويتها منذ بداية الفصل التشريعي ولغاية 30 يناير 2024 (96) شكوى، ويتراوح متوسط المدة الزمنية لتسوية الشكاوى بين أسبوع واحد إلى 3 أسابيع.

وبشأن التساؤل حول إجراءات الوزارة الخاصة بحماية أجور العمال في حالة عدم الوفاء بها أو تأخيرها أو الانتقاص منها، اجابت الوزارة" تتبع الوزارة في ذلك ما نصت عليه أحكام قانون العمل بشأن تفتيش العمل والضبطية القضائية، وبشأن تنظيم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية".

وأضافت وزارة العمل" دون الإخلال بحق أصحاب الشكاوى في اقتضاء حقوقهم باتباع الطرق القانونية الأخرى من رفع دعوى أو غيرها، واختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة والارتباط على الأخص المنفذة للقرار رقم (1) لسنة 2019 بتطبيق نظام حماية الأجور، ووقف إصدار تصاريح العمل الجديدة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل وذلك لأن الوفاء بحقوق العمل شرط من شروط إصدار تصاريح العمل وفقاً لقانون تنظيم سوق العمل".