تود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن الأنباء المتداولة بشأن إخطار عوائل بعض النزلاء عن قرب إطلاق سراحهم لا أساس لها من الصحة.
لم تقم المؤسسة بأي اتصالات أو إرسال رسائل نصية إلى العوائل تفيد بأنه سيتم الإفراج عن أي من النزلاء في الأيام القادمة.
كما تود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أنها تعمل بموجب قانون إنشائها، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتشدد على أن دورها لا يشمل التدخل في الشؤون القضائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة العفو تخضع لتقدير جلالة ملك البلاد المعظّم، وليست ضمن صلاحيات المؤسسة.
وعليه، تحث المؤسسة الوطنية، الجمهور على توخي الحذر والتحقق من الأخبار من المصادر الرسمية.