أكد النائب الأول لمجلس الشورى، جمال فخرو أن قانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنفيذ  المواد المدنية والتجارية سيكون بمثابة نقلة نوعية للبحرين، خصوصًا في مجال الاستثمار، حيث سيشجع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاقتصادية على أراضي المملكة، كما أنه سيحسن من سمعة البحرين عالميًا في مجال الاستثمار الاقتصادي، سواء كان المستثمرين من داخل أو خارج البحرين. و تابع أنه “من الضروري أن يتم تدريب الكوادر القضائية بشكل يومي، على القوانين الجديدة، لتلافي حدوث الأخطاء، من خلال دورات تدريبية مكثقة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، عن طريق استحداث خاصية الأسئلة المتكررة، فاليوم العالم متطور، ومن واجبنا تغيير نظرة الناس في هذه المواضيع، والابتعاد عن طريقة الرجوع إلى المسؤول في كل مرة”.