ما ضمانات عدم المساس بميزانية ذوي الدخل المحدود؟
وافقت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الذي يتضمن على 6 مواد على أن تكون السادسة تنفيذية.
و طالبت العضو دلال الزايد، من الجهات المختصة من وزراة العدل وجمعية المحامين وغيرهما أن يقوموا بشرح المرسوم وأبعاده، خصوصًا من لديهم ملفات سابقة، لأن المرسوم الحالي فرق بين الشركات والأفراد من حيث استخدام هذه القوانين وتطبيقها، ولاسيما أن هناك الكثير من التساؤلات سواء من الممارس للمهنة أو الشخص العادي.
وتابعت أن هناك قانون من ضمن المرسوم الذي يتحدث عن ذوي الدخل المحدود، التي أقرت الحكومة أن الإعانات من قبلهم ستكون محصنة دون المساس بها، فكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع مع الاستحداث الحاصل، دون المساس بميزانية هذه العوائل. من جهته، قال العضو درويش المناعي أنه يجب على محاكم التنفيذ الانتباه إلى التجاوزات الحاصلة، وأن تسرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الهاربين من العدالة، من خلال إصدار قرارات أو إجراء بحث ميداني حول الحالات التي تتهرب من تنفيذ القانون.
