+A
A-

الفضالة: القانون لا يشمل خطوة واحدة... والأساس التدرج

قالت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬سبيكة‭ ‬الفضالة‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬318‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬هو‭ ‬تصحيح‭ ‬وضع‭ ‬خاطئ‭ ‬كان‭ ‬موجودًا‭ ‬منذ‭ ‬زمن،‭ ‬فالوصول‭ ‬إلى‭ ‬العقوبة‭ ‬ليس‭ ‬بخطوة‭ ‬واحدة،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬تدرج‭ ‬مدروس‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬البلاغ‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬السجن،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬الخطوة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استحالة‭ ‬حل‭ ‬الأمر‭ ‬وديًّا‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬هي‭ ‬المُقرر‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬جدية‭ ‬البلاغ،‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬أو‭ ‬المحاكم‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬حفظه‭. ‬ونوهت‭ ‬بأن‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬هو‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬مصلحة‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوانين،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضرره،‭ ‬تفكيك‭ ‬الأسر،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأسرة‭.‬