مرر مجلس النواب عددًا من التعديلات التشريعية على أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تهدف لتيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومنح سلطة تقديرية للجهة التي أصدرت أمر منع السفر العدول عنه بعد انتفاء سببه وفقًا لمقتضيات التحقيق.
وقبل التصويت، رأى النائب فاضل السواد أن التعديل التشريعي القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن عيوبًا جوهرية ينبغي التوقف عندها، لا أن يتم التعامل مع القانون على أنه مشروع ملائكي، إذ لا مكان للمجاملات في هذه الأمور.
وبين النائب محمد السيسي أن الهدف من المشروع التيسير على المتهمين. ورأى النائب حمد الكوهجي أن إتاحة المشروع أسلوب التحقيق عن بعد سيوفر تكاليف وأعباء نقل المحكومين من مراكز الحجز إلى قاعات التحقيق. من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إنه لا يوجد قوانين ملائكية وقوانين شيطانية، أو قوانين تقدم للمجاملة.  ولفت إلى أن القانون واضح في موضوع الحماية، إذ إن الحماية للمجني عليه والشهود والخبراء وليس لأعضاء السلطة القضائية.