مرر مجلس النواب تعديلاً تشريعيًّا يقضي بحصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقبل التصويت، قال النائب محمد بوحمود إن الأراضي البيضاء لم تعد بيضاء، بل أصبحت واقعًا أسود في وجه المواطن البحريني.
ورأى النائب أحمد العامر أن التعديل سيشكل كارثة كبيرة على القطاع العقاري في البحرين؛ ولم يتم فيه الأخذ بالاعتبار البعد الآثار الاقتصادية المترتبة عليه.
وأوضح النائب محمد العباسي أن القانون حظر تملك الأجانب في المناطق السكنية فقط، لا الاستثمارية والصناعية. وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتطبيق هذا القانون يمثل حاجة حقيقية للمواطنين.
ورأى النائب عيسى الكوهجي أن بيوت المواطنين السابقة اختفت، وأصبحت حلمًا بالنسبة للجيل القادم، وأحد أسباب ذلك يعود لتملك الأجانب في المناطق السكنية.
وبين النائب حمد الكوهجي أن القانون سيساهم في الاستفادة الأراضي الفضاء الشاسعة المجمدة، والتي تقع تحت ملكية الأجانب.
ولفت النائب غازي آل رحمة إلى أن بعض الدول تمنح الملاك الأجانب عددا محددا من السنوات لاستثمار أراضيها وإلا يتم سحبها، فكيف بالأراضي السكنية.