+A
A-

مجلس النواب يعقد جلسته الاستثنائية الثانية في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفـصـل التشريعـي السادس

 برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الخميس، جلسته الاستثنائية الثانية في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفـصـل التشريعـي السادس.

 

وفي مستهل الجلسة وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويوم الصحافة البحرينية، أشاد معالي رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الفاعل، الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية المحلية، والكوادر الوطنية.

 

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير، لإسهاماتها المتميزة في أداء الرسالة النبيلة، وفي إبراز العمل البرلماني، بكل مهنية وموضوعية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا الدعم النيابي لقطاع الصحافة والإعلام، ومهنئًا العاملين فيه كافة بهذه المناسبة.

 

وعقب الجلسة صرح المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بأنه جرت خلال الجلسة مناقشة البند الثاني من الأسئلة و البند الثالث من المشاريع بقانون حول تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (316 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتمت إحالة التعديلات المقترحة أثناء الجلسة للجنة لبحثها وتقديم تقرير للمجلس بشأنها بناء على طلب معالي رئيس المجلس، ليُعرض التقرير على المجلس في جلسته الثانية والثلاثين المزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024م.

 

وناقشت الجلسة أيضًا تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعة وإحالته إلى مجلس الشورى.

 

كما ناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعة وإحالته إلى مجلس الشورى.