وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والذي يهدف إلى وضع تعريف لمصطلح المستفيد النهائي في قانون السجل التجاري.وأشار الشوري خالد المسقطي إلى أن تعريف مصطلح المستفيد النهائي مهم في تنفيذ مرسوم قانون السجل التجاري، وأوضح أنه ورد ضمن 5 مواد دون أن يكون هناك تعريف واضح للمستفيد النهائي في المرسوم. وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في تقريرها الذي انتهت فيه بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون المذكور، أن التعريف المقترح للمستفيد النهائي، هو “كل شخص طبيعي يملك المنشأة التجارية فردية كانت أم شركة ملكية قانونية، أو يتحكم أو يسيطر على المنشأة التجارية عبر وسائل وأدوات أخرى مختلفة عن الملكية القانونية، أو الشخص الطبيعي المستتر الذي تتم التعاملات نيابة عنه”.