رفض مجلس الشورى 3 تقارير بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، حيث تتناول المشروعات الثلاثة موضوع استحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة. وأوضحت لجنة الخدمات في تقاريرها، أن المشروعات الثلاثة تتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين المعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة للإعالة، حيث إن المعاش وفقا للقانون النافذ يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها، الذين تتوفر فيهم الشروط، مبينة أن قانون الأسرة يكفل حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب.