رفض مجلس الشورى مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والذي يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه. وقالت الشورية جميلة سلمان إن التعديل هو لحماية الطفل مما قد يتعرض إليه خلال المواقف السياسية، ورأينا ذلك عندما كنا نذهب للترشيح في الانتخابات الأخيرة. وبينت: تماشيا مع الصلاحيات الدولية والحماية لحقوق الطفل أن استغلاله في الدعاية الانتخابية يعتبر نوعا من صور الاستغلال، منوهة بأننا لا نمنعه من حضور المناسبات الوطنية، ولكن لا يجب أن يتم استغلاله في تلك المناسبات.

وقالت: “في رأيي الشخصي إن قانون العدالة الإصلاحية بإلغاء الباب السابع هو تفريغ قانون الطفل من المواد المهمة، وكأن لا يوجد إشكالية في بقاء تلك القوانين للطفل، وكنا نفتخر بأن هذا القانون البحريني من المكتسبات التي تحققت من ضمن حقوق الطفل البحريني وضمن الاتفاقات التي صادقت عليها مملكة البحرين”.

وأردفت: من أهم المواد هو في القانون 60 في المشروع، والتي تنص عدم استغلال الأطفال في المسيرات والمظاهرات والاستغلال السياسي التي تؤدي إلى الأضرار بالطفل، وفي الفترة السابقة كانت فئة الأطفال هم من كانوا تأثروا تحت أجندة سياسية.

بدورها علقت الشورية دلال الزايد بالقول: إن القانون الجديد تضمن كل ما يحفظ حقوق الطفل، ونحن نؤيد قرار اللجنة بشأن التعديل ويجب أن نجرم استغلال الطفل سياسيا. وقال الشوري بسام البنمحمد: يجب حماية الطفل من الاستغلال السياسي، ويجب علينا كمشرعين أن نضع التشريعات، إذ إن النص تطرق للهدف بإعطاء الشرعية لولي الأمر بالموافقة، وهذا لا يجوز كأننا وضعنا مخرجا لإيجازه. وقالت الشورية هالة رمزي نرى أن مصلحة الطفل هي المصلحة الأولى والتوعية السياسية الديمقراطية يجب أن تنطلق من الجمعيات الأهلية ومناهج وزارة التربية والتعليم.

وأردفت: النص النافذ في قانون الطفل يحمي الأطفال، أما التعديل الوارد في مشروع القانون فيه خطورة؛ لإعطاء ولي الأمر السماح بمشاركة الطفل في الدعاية الانتخابية.