دعا الشوري جمال فخرو إلى أن تتوقف السلطة التشريعية عن أي تعديلات على قانون التأمين الاجتماعي؛ لخطورة الوضع من أن تكون هناك التزامات مالية على صندوق التقاعد.

وأشارت الشورية منى المؤيد إلى أن “دستور البحرين يساوي بين المرأة والرجل، والخطأ هو أن الزوج المتوفى يسقط عن زوجته المعاش التقاعدي في حال زواجها، فلماذا لا يسقط على الزوج معاش زوجته التقاعدي؟ هذا اقتراح بسيط للمساواة بين المرأة والرجل”.

وقال الشوري علي العرادي “لا شرعا ولا قانونا يفرض على أن الزوج يأخذ معاش زوجته، والدليل على ذلك في الشرع سورة النساء في القرآن الكريم، وبالتالي ليس له حق المعاش، إذ إن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته والزوجة ليست مكلفة”.

ورأى رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن يعود القانون برمته؛ لأنه غير محكم الصياغة، وهذا سيضر بالشرع.

وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الإبقاء على مشروع النص كما هو الأسلم والأصح.

وأردف الشوري خميس الرميحي أن مشروع تعديل قانون معاشات وتقاعد موظفي الحكومة يعرض المستفيدين من صندوق التقاعد لمخاطر عديدة، ويجب أن يتم النظر للتحذيرات بشأن أوضاع الصندوق.