أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بمجلس النواب النائب محسن العسبول أن عددا من الموظفين بإحدى الشركات الذين أبلغوهم بدون سابق إنذار بالاستغناء عن خدماتهم والبالغ عددهم حوالي 50 موظفا بحرينيا ، بينهم من أبلغوه بالاستغناء عن خدماته و بعضهم من يجدد له العقد بشكل شهري ، و قد أرجع منهم السبب في الاستغناء عنهم هو عدم إتمام العقد الموقع مع الشركة خمس سنوات لكي لا يكون العقد دائم.

وأكد النائب محسن العسبول أن الموظفين أخبروه بأن الشركة توظف دفعات جديدة بينما يتم الاستغناء عن دفعات بشكل مستمر و الدفعة الحالية تشمل حوالي 50 موظف برواتب متفاوتة ، وطالب النائب العسبول الجهات المعنية و بالخصوص وزارة العمل بتسوية أوضاع الموظفين مع الشركة وضمان حقوقهم كاملة.

كما نوه العسبول بضرورة قيام وزارة العمل بالعمل اللازم و بحزم على أي شركة تستفيد من الدعم المقدم من الدولة أو تسهيلات أخرى و يتم الاستغناء عن المواطنين بحجج واهية

وأشار العسبول أن الموظفين يعيلون أسر وأبناء وبنات وزوجات ولديهم عوائل والتزامات مالية وقروض وسيدخلون في متاهات قانونية وإشكاليات مع البنوك وغيرها ما لم يتم حلحلة موضوعهم بشكل عاجل وسريع.