تعقيباً على ما تم تداوله بشأن إغلاق فرع مملكة البحرين لإحدى الشركات الخاصة بتوصيل الطلبات، وما أسفر عنه من إنهاء علاقة العمل للبحرينيين العاملين لدى الشركة، وذلك بسبب توجه الشركة لأفرع بديلة في دول أخرى.

تود وزارة العمل الإفادة بأنه تم الإجتماع على الفور مع المدير المعني بالشركة للوقوف على قرار الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوق العمال، بما في ذلك دفع أي مستحقات مترتبة على انقضاء عقد العمل وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون العمل رقم (36) لسنة 2012.

وعلى إثر ذلك، قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل متخصص لإيجاد فرص بديلة للراغبين في العمل لدى منشآت أخرى بما يتتاسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، علماً بأن جميع العمال المتأثرين سيستفيدون من تعويض التعطل للمفصولين بنسبة 60% من الأجر المؤمن عليه لمدة تسعة أشهر أو لحين الحصول على وظيفة بديلة، وذلك بعد إتمام عملية التسجيل في النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

وتؤكد وزارة العمل حرصها على متابعة جميع حالات تقليص حجم العمالة بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي في منشآت القطاع الخاص وما يسفر عن ذلك من آثار على علاقة العمل التعاقدية، مؤكدة دورها في بحث الأسباب الموضوعية للتقليص ومشروعيتها من الناحية القانونية والعمل على ايجاد البدائل والحلول المناسبة للقوى العاملة الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثمنة تعاون أصحاب العمل في توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل.