برأت المحكمة الصغرى الجنائية تاجراً من تهمة بيع سلع مقلدة لعلامة تجارية مسجلة في مملكة البحرين.

وتشير التفاصيل بحسب ما افاد المحامي جلال ربيع بأن النيابة العامة أسندت الى موكله المدعى عليه بانه في غضون العام 2023 قد حاز بقصد البيع وبغير وجه حق مع علمه بذلك سلعاً عليها علامة تجارية مسجلة؛ وهي العلامة التجارية الخاصة بأحد أنواع الشاي الأسيوي والمسجلة في مملكة البحرين، وعليه طلبت النيابة العامة عقابه طبقاً لقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة اليها كما هو ثابت في محاضر جلساتها وفيها مثلت الشركة المدعى عليها ومالكها المتهم بوكيله المحامي جلال ربيع وقدم فيها مذكرة دفاع دفع فيها ببراءة موكله وبانعدام اركان الجريمة.

وقال وكيله في دفاعه بأن الشركة الأم المالكة للعلامة التجارية الأسيوية؛ تمارس نشاط بيع وزراعة الشاي موضوع الدعوى منذ عام 1948 في العديد من الدول حول العالم وذلك لحصولها على الحماية القانونية المقررة لها وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية بشأن حماية المليكة الصناعة والعلامات التجارية.

وعليه ابرمت الشركة المالكة للعلامة التجارية المشهورة (الشركة الأم الأسيوية) مع شركة المتهم الموجودة في مملكة البحرين عقد ترخيص باستعمال علامتها التجارية في الحدود الجغرافية للبلاد، كما رخصت لها بموجب العقد وكالة حصرية على استعمال العلامة التجارية للشاي الأسيوي المشهور.

وتتحصل وقائع النزاع الماثل في قيام شركة اخرى بتسجيل العلامة التجارية في مملكة البحرين بسوء نية بغية تضليل الجمهور المستهلك وذلك بغير رضا وعلم من الشركة الأم المالكة للعلامة التجارية الأسيوية المشهورة في البلد الأم والعديد من الدول حول العالم.

وبدورها استغلت الشركة الأخرى عدم تسجيل العلامة التجارية المشهورة من قبل الشركة الأم المالكة الحقيقية للعلامة التجارية في مملكة البحرين، وقامت بسوء نية بتسجيل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية المملوكة للشركة الأسيوية كون انها كانت تستورد الشاي المشهور من الشركة الام وتوقفت التعاملات ما بين الشركتين بسبب تأخير شركة الشركة الأخرى في سداد الفواتير، ما حدا بالشركة الأم المالكة للعلامة التجارية ابرام عقد الترخيص والوكالة مع شركة المتهم لبيع الشاي الأسيوي المشهور.

وقامت الشركة الأخرى بغية الاضرار بالمتهم والشركة الأم المالكة للعلامة التجارية بالتقدم بشكوى مرفق معها خطاب مرفوع إلى وزارة الصناعة والتجارة مفاده بيع شركة المتهم لبضائع مقلدة والتعدي على علامتها التجارية المزعومة.

وبدورها قامت وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع الشكوى للنيابة العامة والتي أحالتها للمحكمة المختصة.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام اعمالاً بحكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استناداً الى الدفاع الذي قدمه موكله وأثبت من خلاله بأن العلامة التجارية مملوكة للشركة الأم الاسيوية منذ عام 1948 وهي التي تقوم باستعمالها على نطاق جغرافي واسع مستنداً للخطاب الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة في البلد الأسيوي الذي جاء يساند دفاع المتهم، وجاء حكم البراءة مشفوعاً بأسباب قانونية وواقعية استخلصت المحكمة من خلال ما قدم إليها من أدلة البراءة عدم تحقق أركان الجريمة.