اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (390)، والفقرة (ب) من المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والمقدم من النواب وهم خالد بوعنق، علي النعيمي وزينب عبدالأمير والذي يتمحور في مضمونه في استبدال نصين جديدين بنصّي المادتين رقم (390) ورقم (391) فقرة (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المتعلقتين بتنظيم حكم رد الاعتبار، بحيث يتم التخفيف من الحالات التي تحتاج إلى رد الاعتبار، بحيث إن فقدان الاعتبار لا يكون إلا في الجنايات، وفي الجنح التي يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة.

وارجعت المؤسسة  اتفاقها مع الاقتراح بقانون للأسباب التالية وهي إن تقليل مدة رد الاعتبار، وإضافة أحوال جديدة للرد حسبما هو وارد في الاقتراح بقانون يتماشى مع السياسة الجنائية المعاصرة القائمة على وجوب سرعة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، ومحو ما لحق بالجاني من تبعات بالنسبة للمستقبل، من خلال تنظيف صحيفة سوابقه الجنائية، حيث إن ذلك يؤثر إيجاباً على تمتع المحكوم عليه بحقوقه المقررة، مما يلزم أن تكون فترة الحرمان من بعض الحقوق متناسبة مع خطورة الجريمة، ودون المساس بضمان تمتعه بحقوقه الأساسية إضافة إلى أن أهداف الاقتراح بقانون تنسجم مع المقررات الدولية ذات الصلة، لاسيما ما نصت عليه المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 و إن شمول فئة المستبدلة عقوبتهم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة بأحكام رد الاعتبار المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، سوف يكون له الأثر الإيجابي البالغ في سرعة اندماج هذه الفئة في المجتمع، على اعتبار أن أحد المقاصد المبتغاة من تلك العقوبات البديلة هي جعل المستفيد منها فرداً صالحاً منتجاً في مجتمعه، وبالتالي لن تتحقق تلك الغايات إلا من خلال تمكينه على نحو فعلي من الانخراط في مجالات العمل ومزاولته حياته كإنسان صالح في محيطه، ولعل نقطة البداية في ذلك تكون من خلال رد الاعتبار إليه، وما يترتب على ذلك من حقوق يتمتع بها المستفيد بشكل مباشر.

من جهتها، أبدت جمعية المحامين البحرينية في مرئياتها على الاقتراح بقانون موافقتها عليه.

إلى ذلك، ارتأت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف عدم استباق رأي الحكومة فيما أبدت وزارة الداخلية عدم اختصاصها بالموضوع.