أشار الشوري أحمد الحداد إلى أن المجلس الأعلى للبيئة لديه مساع للحفاظ على البيئة، مبينًا أن استخراج الرمال أدى لانقراض بعض أنواع السمك.
وقال “أتقدم بالشكر لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؛ لإحالة بعض شركات استخراج الرمال المخالفين إلى النيابة”.
وتساءل الشوري خميس الرميحي عن إعطاء المادة الحق في منح الوزير تراخيص ورفع تقرير عنها.
وقال “أستغرب كيف للجنة أن تعطي الوزير الحق وأن تتخذ الجهة القرار نفسه وتراقب نفسها بنفسها؟”.
وأضاف “كيف يمكن أن يرفع الوزير تقريرا سنويا عن المواقع التي يسمح بنقل الرمال البحرية والمواقع المتضررة فيها، وأن يرفعه للمجلس؟ إذ يجب أن يعد التقرير المجلس الأعلى للبيئة وليس الوزير، وأن يقوم برفعه، فذلك اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للبيئة”.
وعقب الشوري محمد علي بأن التقرير يقدم من خلال الوزير، وأن وزير شؤون البلديات هو المعني برفع التقرير عن المجلس.