أشار الشوري خميس الرميحي إلى أن قانون المرور صدر بعد سنوات عسيرة واستمر لحوالي 8 سنوات بمجلس الشورى والنواب، ومازالت هناك 4 سنوات وهي غير كافية ليجرى عليها التعديل، خصوصا أن تلك المواد تتعلق بالعقوبات، وأن هناك نسبة اليوم تدل على أن الحوادث انخفضت بعد تطبيق القانون، داعيا إلى أن يبقى على النص الحالي؛ لأن قانون المرور جديد ولا يستدعي التعديل.
وبدوره أشاد الشوري حمد النعيمي بجهود وزارة الداخلية وإدارة المرور خصوصا على ما تقوم به من حفظها للأمن والنظام في الطرق.