نداء بالاسم، وافق جميع أعضاء مجلس النواب في جلسته أمس على إجراء تعديل على المادة (91) من دستور المملكة يفرض توسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتتضمن جميع أعضاء مجلس الوزراء، كما يقضي بإرجاع أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى.

من جهته، دعا النائب الأول علي العرادي الأعضاء للتصويت بالإجماع على التعديل، مؤكدا أن زيادة السلطات الرقابية مطلب يواكب تطور المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ويحقق التوازن بين السلطة التشريعية والحكومة. وأيدت النائب جميلة السماك تعديل المادة 91، معتبرة التعديل رمز للحياة الديمقراطية الذي أعطانا إياها جلالة الملك وانطلاقة لمساحة أكبر من الديمقراطية التي ستقفز بالمملكة الى مجال أوسع بين الأمم.

وأكد النائب أحمد قراطة أهمية تعديل المادة 91 ويجب ان يلزم الوزراء المسؤولين عن الهيئات الحكومية بالإجابة عن الأسئلة الموجة لهم في الجلسات العامة أمام جميع أعضاء المجلس، وألا يكتفى بالإجابة المكتوبة فقط.

من جهته، أوضح النائب محمد ميلاد أن التعديل الدستوري يشمل بالسؤال أعضاء مجلس الوزراء. أما رؤساء الهيئات، فيمكن استدعاؤهم في لجان تحقيق برلمانية.