وافق مجلس النواب بالأغلبية على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون في شأن الكهرباء والماء.

كما وافق مجلس النواب على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج على الأجانب.

واعترض نواب على طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة تمديد الفترة المقررة؛ لتقديم تقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها وبعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس وذلك لمدة 4 أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب في الوقت الذي شارف الدور التشريعي على الانتهاء.

من جهته، لفت رئيس المجلس أحمد الملا أنه “بإمكان اللجان أن تجتمع حتى بعد انتهاء الدور، إلا أنه جرت العادة على أنه ليس هناك اجتماعات”، في الوقت الذي اقترح النائب محمد معرفي أن تخصص جلسة خاصة؛ لمناقشة إجابات الوزراء المهمة.

وأشار النائب جمال داود إلى أن هناك الكثير من الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس للوزراء تزيد عن 50 سؤالا، منها ما لم يعرض حتى الآن على جدول جلسات المجلس، ومنها لم يجب عنه الوزراء.