مرر مجلس النواب 7 مشروعات بقانون واقتراحين فقط، فيما أضاع النواب مناقشة 10 اقتراحات برغبة كانت على جدول أعمال الجلسة؛ بسبب عدم اكتمال النصاب.

فقد وافق مجلس النواب على مشروعين بقانون وإحالهما إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، وهما مشروع انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، ومشروع بقانون لانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الموافقة على اتفاقات تبادل المعلومات والضرائب هو جزء من النظام الدولي ومهم لتثبيت مملكة البحرين كمركز مالي، وأشار إلى أن معظم دول العالم ملتزمة وحان الآن وقت التزام مملكة البحرين، وهناك تحدٍّ بأن أرفع خطاب خلال 4 أيام فقط.

ونوه بأن هناك 149 دولة مشتركة في البنك الدولي والجهات المماثلة لها.

ولفت الوزير إلى أننا لا نريد أن نكون ضمن القائمة السوداء، وقد خاطبناهم وقاموا بإعطائنا المعايير، إذ سنقوم بإجراء جميع ما يتطلب، منوهاً إلى ضرورة وجود منظومة للبنوك في البحرين.

وأكد النائب عبدالرحمن بوعلي أن المواطن لن تقع على عاتقه أعباء مالية في الموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المساءلة الضريبية واتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.