أيد أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع قانون بتعديل المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2000، والذي يهدف إلى تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات حاليا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية من توفير الوقت والجهد.

وأشاد النائب علي العطيش باتخاذ الحكومة خطوة لتحويل المراسلات العادية إلى رسائل إلكترونية تواكب وسائل التواصل المعاصرة، مبينا أن ذلك يعد خطوة حميدة للانتقال للمراسلة الإلكترونية مما سيخفف على الجمعيات العبء المالي وتقليل النفقات.

من جهتها، أبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون وذكرت إن التطور الهائل لشبكة الإنترنت وتزايد استخدام البريد الإلكتروني في المعاملات والتصرفات القانونية أصبح من الضروري منحه الحجية القانونية، والتي من خلالها يتمتع بالقوة.