رفض مجلس النواب تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، والذي يقضي بإعطاء حق الطفل الذي بلغ 15 سنة ميلادية في الانضمام إلى الجمعيات الأهلية، وفق شروط وضوابط يصدر بها قرار من الوزير المعني. وقال النائب جلال كاظم، يجب أن يكون هناك دور رقابي على الأطفال في المؤسسات الأهلية التي تفوق 350 مؤسسة الآن في مملكة البحرين، ولا تخضع للرقابة، وذلك يجب أن يكون مهما؛ خوفا من التسييس الذي يتعرض له الطفل. وأشار النائب أنس بوهندي في مداخلة بأن انضمام الأطفال إلى مجالس وإدارات الجمعيات الأهلية أو السياسية يتعارض مع القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. ونوه النائب محسن البكري بأن المقترح يشير لانضمام الطفل للجمعيات الأهلية، وهو أمر مفيد لتأهيل الأطفال، ولا يوجد أي سبب لعدم الموافقة.